استمرارًا للغضب الرسمي العربي للمجزرة الصهيونية بحق أسطول الحرية، استنكر الدكتور محمد أبو هديب رئيس لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي ما قام به الاحتلال الصهيوني بحق المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن تلك الجريمة كشفت الطبيعة العدوانية لهذا الكيان العنصري الرافض للسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف د. أبو هديب، في بيان وصل (إخوان أون لاين) أن المجزرة الصهيونية بحق أعضاء أسطول الحرية جريمة حرب وقرصنة بحرية تمت في المياه الدولية بالبحر المتوسط، وتندرج تحت سياق جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني يوميًّا من سياسات التنكيل والقمع والإرهاب من قوات الاحتلال الصهيوني.

ودعا د. هديب، البرلمانات العربية والإقليمية والدولية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان والولايات المتحدة الأمريكية والفاتيكان والأزهر إلى التنديد بهذا العمل الإجرامي واتخاذ كل ما يلزم؛ لإجبار الكيان الصهيوني على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة كافة بما فيها القدس الشريف.

وشدَّد على ضرورة التحرك الفوري بطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لاتخاذ قرارات عملية وحاسمة ضد الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة، وعملية القرصنة البحرية والمجزرة البشعة التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من القتلى والجرحى يمثلون 40 دولةً من دول العالم المختلفة العزل من السلاح.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب المصري، إدانة البرلمان المصري للاعتداء بـ"أشد العبارات"، الجريمة الشنعاء ضد عدد من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني عبر أسطول الحرية، راح ضحيتها ما يقرب من 20 شهيدًا وإصابة 60 آخرين.

وقال د. سرور، في بيان له وصل (إخوان أون لاين): إن المجتمع الدولي اليوم أمام امتحان صعب تجاه الجريمة الصهيونية البشعة، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت للمجتمع الدولي والعمل وفقًا للشرائع الدولية، وأن ما يدعيه عن عالمية حقوق الإنسان يعتبر مجرد شعارات بغير مضمون!.

وأضاف رئيس البرلمان المصري أن ملامح الجريمة واضحة في أن هدف هؤلاء الأبرياء كان تطبيق القانون الدولي الإنساني؛ لإغاثة المحاصرين من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر، مشددًا على أن الكيان الصهيوني بهذه الجريمة داس على كافة القيم والمواثيق الدولية، داعيًا مجلس الأمن والمجلس الدولي لحقوق الإنسان وبالمحكمة الدولية الجنائية وبكافة المنظمات الدولية أن تمارس واجباتها طبقًا للقانون الدولي.