اتهمت 800 منظمة حقوقية عربية الأمم المتحدة بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني في مجزرة الحرية، مشددةً على أن تقاعس المجتمع الدولي في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتكبوا مجازر تُندى لها البشرية، طيلة العقود الماضية؛ شجَّع مجرمي الحرب على اقتراف هذه الجريمة البشعة في المياه الدولية ضد أسطول الحرية لغزة.

وطالبت المنظمات- في بيان مشترك وصل (إخوان أون لاين)- النظام المصري والمجتمع الدولي بفك الحصار الظالم وغير الأخلاقي عن قطاع غزة، مستنكرةً الجريمة الصهيونية البشعة ضد أسطول الحرية، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين العُزل.

وأكدت أن المجزرة الصهيونية تخالف أحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، فضلاً عن كونها جريمة قرصنة يحرِّمها القانون الدولي الذي يضمن للسفن حق المرور الآمن في المياه الدولية، ويُلزم بمرور قوافل الإغاثة للمدنيين في حالة الحصار والنزاعات المسلحة.

وأوضحت أن تلك المجزرة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقًا لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف، مشددةً على أن تلك الجريمة بحق المدنيين العزل تؤرخ لبداية نهاية كيان الفصل العنصري.

وقالت: "ندعو ما تبقى من المجتمع الدولي المنحاز لقضايا العدالة والحرية وحقوق الإنسان والشعوب إلى عدم الكيل بمكيالين، والخلط بين الضحية والجلاد، كما اعتدنا للأسف الشديد، مرارًا وتكرارًا، على اتخاذ المواقف التي من شأنها عدم إفلات مرتكبي هذه المجزرة بحق المدنيين من العقاب، إضافة إلى فرض عقوبات ذكية على دولة الاحتلال العنصري، ووضع ترسانة الأسلحة النووية لها تحت المراقبة وتفكيكها والإشراف الدولي؛ منعًا لإمكانية استخدامها ضد شعوب المنطقة من قِبل مجرمي الحرب".

ومن أبرز تلك المنظمات: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، مؤسسة الكرامة، التحالف العراقي لمنظمات حقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.