دعت إيران مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى مراجعة القرار رقم 1929م الذي يفرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية، وحذَّرت من عواقب قانونية إذا لم يفعل ذلك.

وذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أن قرار مجلس الأمن الدولي في القضية النووية الإيرانية غير قانوني وباطل، وبالتالي يتعين تصحيحه بشكلٍ فوري ومراجعته.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوَّت الأسبوع الماضي لصالح قرار رابع لفرض عقوبات ضد إيران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل التي يخشى الغرب من أنها تستهدف صنع أسلحة نووية.

وحذَّر المجلس، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد، من أن أي خطوة ضد الحقوق القانونية والشرعية للدولة الإيرانية سيتم الرد عليها بصورةٍ حاسمةٍ من قِبل إيران بالوسائل القانونية.

ولم يفصح المجلس بقيادة الرئيس محمود أحمدي نجاد عن طبيعة هذا الرد القانوني.

وقال البيان: إن العقوبات التي أقرَّها مجلس الأمن يوم 10 يونيو وتلتها على الفور إجراءات أكثر صرامةً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خالفت مادةً بميثاق الأمم المتحدة، وأيضًا لوائح الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف: يتعين على مجلس الأمن بالأمم المتحدة اتخاذ إجراء تصويبي على وجه السرعة، وأن يصحح أخطاءه السابقة.

وتهدف العقوبات إلى تقويض قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إنه سلمي، لكن يخشى الغرب من احتمال أن يُستخدم في صنع أسلحة نووية.

وتستهدف عقوبات الأمم المتحدة بنوكًا إيرانيةً تشتبه في أن لها صلةً ببرامج نووية أو برامج للصواريخ، كما توسع حظرًا على استيراد إيران للسلاح وتدعو إلى نظام مراقبة وتفتيش الشحنات المتجهة لإيران.

وبرغم تهوين القادة الإيرانيين من فاعلية العقوبات يقول محللون إن الإجراء الأكثر صرامةً من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد يترك تأثيرًا أكبر على قطاع الطاقة في إيران عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).