يُدلي الدكتور حازم فاروق "عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وأحد المشاركين في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة"، اليوم، بشهادته أمام المكتب الفني للنائب العام؛ حول المجزرة الصهيونية البشعة ضد نشطاء أسطول الحرية بالمياه الإقليمية الدولية، التي أسفرت عن استشهاد 9 أتراك.

يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي يُجريها النائب العام في البلاغ الذي تقدَّم به 52 شخصيةً مصريةً عامةً في 4 يونيو الجاري؛ للمطالبة باعتقال رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو وعدد من قادة الاحتلال؛ بتهمة ارتكاب جريمة حرب بحق نشطاء أسطول الحرية لغزة.

واستمعت النيابة في وقتٍ سابقٍ إلى شهادة الدكتور محمد البلتاجي "الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب"، والذي طالب باتخاذ حد أدنى من الإجراءات، والتي تتمثَّل في استدعاء السفير الصهيوني لارتباطه بوقائع المجزرة، وتحميله مسئولية إعادة متعلقاته المسروقة من قِبل جنود الاحتلال والمقدَّرة بـ17 ألف دولار، وهي عبارة عن أموال سائلة وكمبيوتر شخصي وكاميرات وهواتف محمولة وغيرها.

كما وُجِّه الاتهام إلى كلٍّ من: رئيس وزراء الكيان، ووزيري الخارجية والحرب، ورئيس الأركان، وقائد البحرية، والسفير الصهيوني بالقاهرة، مؤكدًا أنه بغضِّ النظر عن إمكانية اعتقال هؤلاء المتهمين أو ضبطهم وإحضارهم قانونيًّا أو سياسيًّا؛ فإن السفير موجودٌ بالقاهرة ويجب التحقيق معه؛ باعتباره متهمًا في البلاغ، وكذلك التحقيق مع بقية المتهمين حال وجودهم على الأراضي المصرية؛ باعتبار أن النائب العام قرَّر فتح تحقيق رسمي في البلاغ.