منعت الميليشيات التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس، المؤتمر الوطني الرَّافض للمفاوضات المباشرة من الانعقاد في مدينة رام الله، ظهر اليوم الأربعاء؛ وذلك بعدما حالت دون انطلاق مسيرة من القاعة التي كان من المفترض عقد المؤتمر بداخلها.

وحمَّل منظِّمو المؤتمر السلطة الفلسطينية المسئولية الكاملة عن إفشاله، وقالت النائبة خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية "إحدى الفصائل المنظِّمة للمؤتمر": إن عناصر بلباس مدني عملت على إفشال انعقاد المؤتمر، من خلال ترديد هتافات واستدراج المشاركين فيه إلى مسيرة باتجاه وسط مدينة رام الله لم تكن مقررةً أصلاً.

وتابعت: ولقد تحجج الأمن بتلك المسيرة وادَّعى تدخله لمنعها، ومن ثم وقف المؤتمر كله، مستدركةً "إلاَّ أنه بالرغم من المحاولات التي تمت لمنع الصوت المعارض، فسيتم عقد مؤتمر صحفي للتعبير عن موقفنا الرافض للمفاوضات المباشرة".

وحمَّلت جرار السلطة الوطنية المسئولية عن إلغاء المؤتمر، وطالبت بمحاسبة المسئولين عما حدث، وشددت على "أنه لم يكن هناك أية نيَّة للخروج من قاعة المؤتمر"؛ الأمر الذي ألقت بالمسئولية عنه على عناصر مدنية تتحمل السلطة المسئولية عن دخولها إلى المؤتمر، وقيامها باستدراج الحاضرين لمسيرة لم يكن مخططًا لها.