أعلن مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة "الشرعي" وعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وأساتذة جامعة القاهرة؛ البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد د. الدكتور أحمد زايد رئيس نادي تدريس القاهرة ورئيس الجمعية العمومية للنادي؛ لمخالفاته التي صدرت منه خلال اجتماع الجمعية الأخير في 2 سبتمبر الماضي، معلنين وقوفهم ضد محاولات مجلس الإدارة لإفساد وتخريب النادي ومصادرة حق أعضاء الجمعية في مناقشة جدول الأعمال.

وقال د. عادل عبد الجواد رئيس النادي "الشرعي"- في بيان له اليوم وصل (إخوان أون لاين)-: إن مسلسل "المؤامرة الكبرى" على نادي هيئة التدريس جامعة القاهرة تواصل من د. زايد عبر اتخاذه قرارًا سريًّا بعقد جمعية عمومية يوم 2 سبتمبر الماضي بأحد مدرجات كلية التجارة، ولم تصل دعواتها إلى معظم الأعضاء لمناقشة ميزانية 2010م!.

وكشف د. عبد الجواد عن سر الجمعية العمومية السرية، قائلاً: "عند عقد الجمعية اتضح لنا سر كل هذا التعتيم؛ حيث حاول د. زايد النيل من سمعة الشرفاء، وذلك بإضافة مجموعة من الملاحظات إلى ميزانية 2009م، والتي يشارك في مسئوليتها المجلس "الشرعي" الذي تمَّ عزله، بالإضافة إلى المفوض على النادي"!.

وأضاف: "من فضل الله علينا أن ألهمنا بطلب صورة من الميزانية وتقرير مراقب الحسابات قبل الجمعية بيومين، فما كان منا إلا أننا كتبنا ردًّا وافيًا ومحكمًا على كل ما جاء من الملاحظات، على أن تكون الجمعية العمومية هي الحكم بيننا، وتقدمنا بطلب ضم ردنا على الملاحظات، فقوبل طلبنا بالرفض التام من قبل مجلس الإدارة، فطرحنا رأيًا آخر بمناقشة تلك الملاحظات ضمن بند مناقشة مراقب الحسابات المدرج بجدول أعمال الجمعية، فقوبل هذا الطلب أيضًا بالرفض التام، ولما جادلناهم في ذلك وانضم إلى صفنا معظم أعضاء الجمعية، طرحنا عليهم التصويت على كلا الطلبين، ففوجئنا برفض رئيس مجلس الإدارة لمبدأ التصويت بالمخالفة لأبسط قواعد إدارة الجلسات ومصادرة لحق الجمعية العمومية من ممارسة حقها الطبيعي"!.

واستطرد: "والأعجب من هذا أن رئيس الجمعية ومجلس إدارته قرر فجأة عدم مناقشة البند الرئيسي في جدول الأعمال، وهو المصادقة على ميزانية 2009م، وهو البند الثالث في جدول الأعمال، والذي سبق وأن وضعه مجلس الإدارة نفسه في الدعوة التي أرسلها إلى بعض أعضاء هيئة التدريس بالرغم من تصاعد الأصوات من أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الالتزام بجدول الأعمال المرسل إلى الأعضاء، وقد رفض المجلس أيضًا الاحتكام إلى الجمعية العمومية في هذا الشأن".

وأشار إلى أنه لما خيَّم جو من الاستياء على أعضاء الجمعية، ولما شعر رئيس المجلس ومعه مجلس الإدارة بالحرج من موقفهم المتعنت ضد إرادة الأغلبية؛ أخذ مجلس الإدارة في الانصراف الواحد تلو الآخر، وعلى رأسهم رئيس الجمعية؛ منسحبين جميعهم من الاجتماع!.

وأكد د. عبد الجواد أن معظم الأعضاء أصروا على استمرار أعمال الجمعية واعتبار رئيس النادي ونائبه منسحبين من الجلسة، واقترح البعض مواصلة أعمال الجمعية برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا (د. سامح محمد هلال رئيس قسم الإنشاءات بكلية الهندسة)، واستمرت الجمعية في هدوء، وتم فيها التصويت كتابة بضم الرد المقدم من المجلس الشرعي إلى مستندات الجمعية، وتقديم بلاغ إلى الجهة الإدارية بكل ما ارتكبه رئيس الجمعية ومجلس إدارته من أخطاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.