حددت محكمة القضاء الإداري جلسة الأحد 10 أكتوبر نظر 14 طعنًا لوقف "مهزلة" انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المختلفة، لما شهدته من تجاوزات تبطلها.

وكان مركز (حقي) لحقوق الطلاب تقدَّم بطعن أمام القضاء الإداري، أكد فيه أن العملية الانتخابية شهدت العديد من التجاوزات، بدأت بالإعلان المفاجئ عن فتح باب الترشح، ومن ثم عدم قبول أوراق المئات من الطلاب، فضلاً عن التعنت في استخراج الأوراق الخاصة بالطلاب.

واعتبر رفعت زيدان مدير المركز وعضو مجلس نقابة المحامين السابق في طعنه، أن حرمان الطلاب من الترشح، والحيلولة بينهم وبين المشاركة في هذا الواجب الوطني، وحقهم الدستوري؛ مخالفة صارخة لأحكام الدستور.

وأوضح أن هذا الإجراء انتهاك لنص المادة "56" التي تنص على: "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، حقٌّ يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.."، ونص المادة "62" من الدستور التي تنص على أن "للمواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني".

وأكد أن فتح باب الترشح دون إعلان مسبق، وفي يوم سابق من الإجازة، بما يُظَن معه عدم حضور عدد كبير من الطلاب، وعدم إتاحة الفرصة للطلاب لتقديم الأوراق في مهلة كافية، أو حتى الطعن على قرارات الشطب والاستبعاد بدون سبب؛ كل ذلك يخالف النظام العام والقواعد العامة في أية انتخابات، وكذلك القواعد الدستورية.