حجزت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- موضوع)- برئاسة المستشار محمد عبد الغني رئيس مجلس الدولة- طعني وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بإنشاء وحدة حرس جامعي تتبع إداريًّا الجامعة وليس وزارة الداخلية، للحكم في جلسة 23 أكتوبر الجاري.
واستمعت المحكمة اليوم بتشكيلها الجديد لمرافعة كلا الطرفين، اللذَيْن تمسكا بدفوعهما، فحجزتها للحكم بعد تداول 3 سنوات في ساحة مجلس الدولة.
وكان كلٌّ من رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة تقدَّموا بطعن ضد الحكم الصادر لصالح أساتذة الجامعات بطرد حرس الجامعة، وإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة لإدارة الجامعة وليس لوزارة الداخلية.
