طالب مركز "حقي" القانوني للحريات الجامعية ومساعدة الطلاب، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بفتح تحقيق فوري في الاعتداء على طالبتي أزهر الزقازيق، وإصابة الطالبة سمية أشرف بنزيف في المخ، وإصابة طالبة أخرى بكسر في القدم؛ بسبب اعتداء الحرس الجامعي عليهما وزميلاتهما من الطالبات.

وقال المركز- في بيان له اليوم وصل (إخوان أون لاين)- إن ما حدث يعدُّ جريمةً بشعةً تجاوزت كل الحدود الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، وخالفت كلَّ الأعراف والتقاليد الإنسانية والقانون والدستور، مشيرًا إلى أن مرتكبيها يجب أن يوضعوا تحت طائلة العقاب القانوني.

وطالب البيان بالتحقيق في الجريمة ومثيلاتها في الجامعات المصرية، ومحاسبة المتورِّطين فيها، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية ليأخذوا جزاءهم الرادع؛ ليكونوا عبرةً لأمثالهم، كما طالب رؤساء الجامعات بطرد الحرس الجامعي الذي تغوَّل على إدارة الجامعة خارج أسوار الجامعة والاستعانة بحرس مدني تابع للجامعات، وليس تابعًا لوزارة الداخلية.

وأوضح أن هذه الجريمة هي الأولى من نوعها، فلم يكد يمر على بداية العام الدراسي أسبوعان حتى تواترت أحداث العنف والبلطجة ضد الطلبة والطالبات في الجامعات المصرية من عين شمس إلى الإسكندرية والفيوم وغيرها، في جرائم متكررة تفوق في وحشيتها جرائم العدو الصهيوني ضد المدنيين العزل في فلسطين، وقد تحوَّلت الجامعات إلى ما يشبه المعتقلات أو سلخانات التعذيب في أقسام الشرطة.