علم (إخوان أون لاين) أن وزارة التعليم العالي طلبت من اللجنة القانونية بالوزارة دراسة شكل قانوني للالتفاف على حكم المحكمة الإدارية العليا بطرد الحرس الجامعي، وأنها تُفاضل الآن بين أكثر من خيارٍ للإبقاء على الحرس بصورته هذه دون أن يكون تابعًا لوزارة الداخلية.

وأكد مصدر أن أقرب الحلول التي تنظر فيها الوزارة هي إمكانية انتداب أفراد الحرس الجامعي من وزارة الداخلية إليها، وبالتالي تكون تبعيتهم للتعليم العالي على الورق، وهو ما يُنفذ حكم المحكمة، فيما يبقى هيكل الحرس كما هو.

من جانب آخر، أكد رفعت زيدان مدير مركز "حقي" لحقوق الطلاب، أن الحكم كشف عن بطلان وعدم مشروعية وجود الحرس بالجامعات المصرية، وإلغاء قرار وزير الداخلية بوجوده من الأساس.

وقال لـ(إخوان أون لاين): إن مخططات الوزارة تمثل التفافًا على القانون، داعيًا وزارة التعليم العالي إلى إنشاء وحدات أمن مدنية بالجامعات، وإعلان جامعة القاهرة في الصحف عن حاجتها لشغل وظائف بإدارة الأمن، وإعدادها الهيكل التنظيمي المقترح لهذه الإدارة.