أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أنها ستلزم المرشحين لانتخابات مجلس الشعب القادمة بتقديم أوراقهم إلى مديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك في مخالفة قانونية ودستورية واضحة للأحكام التي تلزم اللجنة بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية!.

وجدد برلمانيون وقانونيون رفضهم لقرار اللجنة العليا بتسلُّم أوراق المرشحين عبر مديريات الأمن، مؤكدين أن القرار غير قانوني، ويعرب عن تواطؤ اللجنة العليا للانتخابات التي يفترض أن تتسلم أوراق المرشحين في مقار المحاكم.

ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الثلاثاء 2 نوفمبر دعوى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته؛ لعدم إصداره قرار فتح باب الترشيح وتلقي أوراق المرشحين في المحاكم لدى القضاة التابعين للجنة في كل محافظة، واستندت الدعوى إلى أن قرار اللجنة ينزع عنها تكليف الإشراف الكامل على الانتخابات، ويجعل إشرافها شكليًّا.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات في بيان- وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه-: إنه اعتبارًا من بعد غدٍ (الأربعاء) ولمدة 5 أيام ستتلقى مديريات الأمن بالمحافظات أوراق الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الانتخابات، والتي ستجري في 28 نوفمبر الجاري، في منافسة على 508 مقاعد، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ومن بينهم 64 مقعدًا للمرأة.

وقالت: عقب انتهاء لجان فحص الطلبات من تلقي أوراق المرشحين والتدقيق فيها للتأكد من استيفائها كافة الشروط اللازمة لعملية الترشيح خلال مدة تقديم الأوراق، وتبدأ اعتبارًا من 8 نوفمبر ولمدة 4 أيام عملية عرض كشوف المرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة وتقديم طلبات الاعتراضات والفصل فيها.

وأشارت اللجنة إلى إنه سوف يتم اعتبارًا من 12 نوفمبر الجاري ولمدة 3 أيام استكمال الفصل في الاعتراضات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات في 14 نوفمبر، مع تحديد يوم 15 نوفمبر كآخر موعدٍ للتنازل عن الترشيح.

وحذَّرت اللجنة العليا للانتخابات سائر المرشحين من القيام بأي شكلٍ من أشكال الدعاية الانتخابية قبل الفترة المحددة لذلك وقبل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات، على أن تنتهي الدعاية قبل إجراء العملية الانتخابية بيومٍ واحد، مشيرةً إلى أن مَن يخالف ذلك سوف يتعرَّض للمساءلة القانونية.