دعت منظمة "أنصار الأسرى"، اليوم، المجتمع الدولي بمؤسساته الحقوقية والإنسانية؛ إلى التدخل العاجل لوقف إقرار قانون من شأنه تشديد شروط اعتقال الأسرى المتمثل في منع لقاء محامي الدفاع مع الأسرى الفلسطينيين لمدة تصل إلى نصف العام، في خطوة صهيونية عنصرية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، غير عابئة بحقوق الإنسان؛ ما قد يؤدي إلى انفجار داخل سجون الاحتلال.

وأوضحت المنظمة- في بيان اليوم- أنها كانت قد حذَّرت سابقًا من تبعات إقرار هذا القانون الذي تم إقراره، اليوم، من قِبَل اللجنة القانونية في الكنيست الذي تقدَّم به وزير الأمن الداخلي الصهيوني؛ ليصبح أمرًا واقعًا ويدخل حيِّز التنفيذ، ويُحْرَم بموجبه الأسرى من الالتقاء بمحامي الدفاع لمدة ستة أشهر، ويُحْرَمون كذلك من زيارة ذويهم ومندوب الصليب الأحمر والافتقار إلى أدنى متطلبات الحياة الإنسانية داخل المعتقل، بالإضافة إلى التشديد في عقوبة العزل الانفرادي لفترات مفتوحة، في محاولةٍ واضحة من الاحتلال الصهيوني لشرعنة استهداف الأسرى؛ ما ينذر بالتصعيد ضدهم في الأيام المقبلة، وتعطي للسجان مبررًا لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحقِّهم في السجون.

وطالبت بضرورة الرد على قرار التضييق الصهيوني من قِبَل إدارة السجون بحقِّ الأسرى، وأن الصمت على هذه الخطوة سيشجِّع إدارة السجون ويضاعف من العبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية.

ودعت اللجنة العليا الصليب الأحمر الدولي أن يكون له دور في وقف الانتهاكات بحقِّ الأسرى، وإظهار خطورة إقرار مثل هذا القانون على الأسرى في هذا الوقت الذي تعيش فيه الحركة الأسيرة أسوأ ظروفها على الإطلاق، ويمنع الأسرى من كلِّ حقوقهم الإنسانية بما فيها حقهم في العلاج والزيارة، وكذلك المنظمات الحقوقية المحلية والعربية أن يكون لها موقفٌ قويٌّ في مواجهة هذا القانون الجديد.