أجلت اليوم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون برئاسة المستشار مجدي العجاتي الطعن المقدم من رئيس مجلس الوزراء ضد الحكم الصادر بوقف نقل وبيع مقر جامعة الإسكندرية بالشاطبي إلى منطقة أبيس، إلى جلسة 7 فبراير من العام القادم 2011م؛ وذلك لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة برأيها القانوني في الطعن.

وكانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار محمد عطية قضت في 23 ديسمبر عام 2008م بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية، ببيع الجامعة، ونقلها إلى أبيس؛ حيث إن البيع كان وفق مخطط تطوير الميناء الشرقي بالإسكندرية لصالح شركة "إعمار مصر"؛ الأمر الذي دعا رئيس الوزراء بالطعن عليه أمام الإدارية العليا.

كما حجزت ذات الدائرة الطعنين المقدمين من ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة النادي، وحسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة، ضد الحكم الصادر لصالح مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، ببطلان انتخابات نادي الزمالك للحكم في جلسة 17 يناير من العام القادم 2011م.

وفي جلسة اليوم هاجم منصور المستشار عمرو شاهين، رئيس مفوضي الدولة بالدائرة؛ لأنه أكد في تقريره القانوني أن منصور لم يحدد طلباته بوضوح في الطعن، على الرغم من أنه حددها وقف بنود عديدة.

كانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية- أفراد) برئاسة المستشار محمود إبراهيم قد أيَّدت في 15 سبتمبر الماضي حكم أول درجة، ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وقبول الطعون التي تقدَّم بها المستشار مرتضى منصور شكلاً، وإلغاء الإجراء المطعون فيه، وهو إعلان نتيجة الانتخابات.

وأجلت الدائرة الطعن المقدم من جمعية مستشاري محاكم الاستئناف، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحلها إلى جلسة 24 يناير من العام القادم.