في إجراءاتٍ حوَّلت جامعة الأزهر لتركة عائلية، أصدر د. عبد الله الحسيني، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتعيين ابن أخته د. السعيد عثمان جمال عميدًا لكلية التربية بفرع تفهنا الأشراف بالدقهلية عقب عزل د. محمد صبري حافظ عميد الكلية السابق مستهل شهر ديسمبر.

كما رفض د. صلاح صديق، نائب رئيس الجامعة، قرار لجنة شكلها بذات الفرع لتعيين مدرس مناهج وطرق تدريس بكلية الدراسات الإنسانية عقب اختيارها كلاًّ من د. أيمن عيد بكري، ود. أسامة كمال الدين إبراهيم، وأجبر اللجنة على تعيين زوجته د. نيفين أحمد ممدوح، رغم حصولها على تقدير "مقبول" في التقدير التراكمي لسنوات الدراسة!.

وأكد د. محمد سعيد رضوان أستاذ المحاسبة بكلية التجارة بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف لـ(إخوان أون لاين) أن قيادات الجامعة أعلنت مخالفة القوانين بكلِّ صراحة؛ حيث حوَّلت معظم التعيينات بفروعها على مستوى الجمهورية لصالحها الخاص، موضحًا أن الأزهر أصبح ملكًا لمسئوليه، وإرضاءً لغرورهم ونفوذهم.

وشدد د. رضوان على وجود العديد من المخالفات أكثر فداحةً بفرع الجامعة بتفهنا الأشراف منها تولي د. صلاح صادق، نائب رئيس الجامعة، لرئاسة الترقيات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ ما دفعه لاستغلال هذا المنصب بتعمُّد تأخير مواعيد لجان المقابلات للترقية لأستاذ مساعد وأستاذ لابتزازهم والحصول على مقابل مادي لتسهيل الإجراءات.

وأوضح أن هناك تعيينات أخرى بجامعة الأزهر تجري على خلاف رغبة الإدارة وباختيارات وتزكية أمنية 100%، ويكون دورهم عقب ذلك سلبيًّا يعمل على إخفاق الجامعة في جميع الاتجاهات الأكاديمية والبحثية، مطالبًا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بإخضاع إجراءات الترقيات بالجامعة للجنة مستقلة مُشَكَّلة من أساتذة الجامعة وغير إدارية، وتشكيل لجنة أخرى لمراقبتها لعدم التلاعب بها.