أكد النواب الإسلاميون في رام الله أن تضييق سلطة محمود عباس ومؤسساتها الأمنية في المدينة وكل مدن الضفة الغربية المحتلة على الإعلام والصحفيين، ومنع بعضهم من ممارسة العمل الصحفي بحرية؛ يدلِّل على سياسة تكميم الأفواه، وتقييد الحريات في الضفة.

وتابع النواب- في بيان وصل (إخوان أون لاين)-: "إن ملاحقة الأجهزة الأمنية للصحفيين واختطافهم لمجرد أنهم أرادوا كشف الوجه الحقيقي للممارسات القمعية بحقِّ المواطنين وإظهار حقيقة الأمر؛ إحدى صور القمع والنظام البوليسي الذي تمارسه السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية، عوضًا عن كون ذلك خرقًا للقوانين والحريات العامة التي نصَّ عليها القانون".

واستنكر النواب اختطاف الصحفيين وترويعهم والتعدي عليهم، معتبرين أن ذلك يدخل في نطاق تغييب الآخر، ومنع إظهار الصورة على حقيقتها، وطريقة من طرق تضليل الرأي العام لحساب طرف على آخر.

وطالب النواب- في نهاية بيانهم- السلطة بضرورة توفير الحريات، والتعبير عن الرأي، وإخراج الإعلام ووسائله من دائرة المناكفات السياسية والخلافات؛ "حيث إن الإعلام وسيلة ناجعة في توصيل صورة المعاناة اليومية والألم التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من جرَّاء ممارسات المحتل الصهيوني، وكشف زيف كذبه، وإيصالها للعالم أجمع".