دان مركز حقي القانوني لمساعدة الطلاب ما قام به د. خالد حمدي عبد الرحمن، عميد كلية حقوق عين شمس، من حرمان مجموعة من الطلاب من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2010/ 2011م، مؤكدًا أن القرار جاء انتقاميًّا كرد فعل على أحكام محكمة القضاء الإداري التي قضت بوقف تنفيذ قرار سابق للعميد ضد هؤلاء الطلاب بحرمانهم من دخول الامتحانات في أول ثلاث مواد من الفصل الأول، وتمكين هؤلاء الطلاب من دخول الامتحانات.

وقال المركز- في البيان الذي وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه-: وبدلاً من أن يحترم رجل القانون أحكام القضاء التي هي عنوان الحقيقة ضرب بها عرض الحائط، وأصدر قرارًا جديدًا بحرمان الطلاب من دخول امتحانات فصل دراسي كامل، في تحدٍّ سافر لأحكام القضاء والقانون الذي يدرسه لطلبته في الجامعة.

وأكد أن القرار باطلٌ ومخالفٌ للدستور والقانون، ومخالفٌ لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972م في المادتين 126 و127 منه، والذي لا يسمح لعميد الكلية بتوقيع مثل هذه العقوبة القاسية دون العرض على مجلس التأديب، موضحًا أن كل هذه العقوبات جاءت بتحريض مباشر من جهات الأمن التي تسيطر بشكل كامل على الجامعات المصرية وتتحكَّم في تعيين العمداء وفي انتخابات الطلبة وفي كامل العملية التعليمية، رغم صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا بإبعاد الحرس الجامعي عن الجامعات المصرية.

وطالب رفعت زيدان، عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق ومدير المركز، رئيس جامعة عين شمس بسرعة النظر في التظلُّمات المقدَّمة من الطلاب ورفع هذه العقوبة القاسية عنهم؛ حرصًا على مستقبلهم ومستقبل الجامعة، مشيرًا إلى أنه من العجيب أن هؤلاء الطلاب تمَّت إحالتهم أيضًا إلى مجالس التأديب قبيل الامتحانات بساعات قليلة لا يتمكَّن خلالها الطلاب من اللجوء إلى القضاء، ويُحرمون من حقهم الدستوري في التقاضي.