قضت، اليوم، المحكمة الإدارية العليا- برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة- برفض طعون جامعتي عين شمس وحلوان ضد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية الطالبات المنتقبات في ارتداء النقاب أثناء تأدية الامتحانات، وارتأت المحكمة استطلاع رأي دار الإفتاء المصرية لإبداء الرأي حول مدى شرعية حظر النقاب داخل قاعات الامتحان وأثناء فترة أدائه.

وأكدت المحكمة أنه وإن كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية المنصوص عليه في الدستور، فإنها ارتأت أنه من عناصر تكوين عقيدتها لإمكان الفصل في الطعون المشار إليها هو الوقوف على الحكم الشرعي من جهة الاختصاص داخل الدولة، وهي دار الإفتاء المصرية.

وقال نزار غراب، محامي المنتقبات، لـ(إخوان أون لاين): إن هناك فتوى على موقع دار الإفتاء المصرية تحت رقم 273 بتاريخ 7/10/2004م انتهت فيه إلى أن النقاب يدخل في دائرة المباح، وإن سترت المرأة وجهها وكفيها فهو جائز.

وأضاف أن هناك رأيًا لمجمع البحوث الإسلامية بتاريخ 31/10/2009م؛ أن حظر النقاب يقتصر على الأماكن التي يقتصر الحضور فيها على النساء فقط.