شكَّل أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، لجنة دائمة من النوادي المنتخبة والحركات الجامعية بمختلف انتماءاتها؛ لتكون ممثلاً شرعيًّا وحيدًا للجامعات وأعضاء هيئة التدريس.
وقال بيان صادر عن لجنة إضراب الأساتذة المنبثقة عن المؤتمر العام لأعضاء هيئات التدريس: إن اللجنة ستكون شريكًا أصيلاً في كل الاجتماعات واللقاءات التي تكون بين الوزارة والجامعات.
كما اتفق الأساتذة على البدء فور الانتهاء من إجراء الانتخابات في حوار جامعي، حول تعديل قانون تنظيم الجامعات، وكيفية جعله ملائمًا للمرحلة الجديدة في تاريخ الجامعة، ومناقشة النقاط التي تتعلق بأوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين، وتلبية مطالبهم في إطار القانون، وتحديد ما إذا كان القانون الحالي يحتاج فقط إلى تعديل أم إلى تغييره ووضع قانون جديد.
