قضت محكمة القضاء الإداري اليوم بقبول الدعوى المقدمة من اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة في الإسكندرية، وأمرت بوقف القرار السلبي بالامتناع عن تسليم كشوف الناخبين كاملةً كما أقرها قانون، ومباشرة الحقوق السياسية، وإلزام الوزارة واللجنة العليا للانتخابات بتسليم البيانات كاملةً لمرشحي الحرية والعدالة.

 

وكانت اللجنة القانونية قد تقدمت بطعن ضد كلٍّ من رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ووزارة الداخلية لامتناعهم عن تسليم البيانات الخاصة بالناخبين كاملةً، والتي تحتوي على أسماء وعناوين وأرقام بطاقات الرقم القومي واللجان إلى كل مرشح مقابل رسوم قانونية إلا أن لجنة الانتخابات ووزارة الداخلية رفضتا تسليم الكشوف كاملةً وقاموا بتسليم كشف بأسماء الناخبين فقط.

 

من جانبه قال هشام الدخلاوي مسئول اللجنة القانونية للحزب بالإسكندرية: إن وجود اللواء قمصان في إدارة العملية الانتخابية وقد احترف التزوير في النظام البائد أمر يدفع للشك، وبالتالي احتمالية وجود قيد جماعي في الكشوف أمر محتمل لا يمكن الكشف عنه إلا بوجود بيانات كاملة وفقًا لما قرره قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي تم إقراره مؤخرًا.

 

وقال: سنتوجه بهذا الحكم إلى مديرية أمن الإسكندرية لتسليم البيانات كاملةً، والتي أقرت أكثر من مرة بأكثر من شكل بوجود البيانات كاملةً، وتم إرسالها إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر في شقه المعجل واجب التنفيذ بمسودة الحكم ودون إعلان وبالقوة الجبرية وفقًا لما تقرره القواعد القانونية.