قالت صحيفة (النيويورك تايمز) الأمريكية: إن أي حكم ستصدره محكمة جنايات القاهرة في القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته وعدد من مساعديه سيمثل نقطة تحول في تاريخ المنطقة.

وأشارت إلى أن المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد ربما يأمل في تسليم السلطة قبل جلسة النطق بالحكم؛ حتى لا يلام إذا صدر الحكم بالبراءة، خاصةً أن كثيرًا من المحللين ينتقدون النيابة العامة؛ لأنها لم تأت بأدلة حقيقية تدين الرئيس المخلوع في قضية قتل المتظاهرين في الأيام الأولى لثورة 25 يناير، سوى أنه كان رئيسًا للدولة في ذلك الوقت.

وانتقد العديد من المصريين اقتصار القضية على فترة ضيقة من حكم الرئيس المخلوع الذي شهد حكمه- الذي استمر نحو 30 عامًا- فسادًا واسعًا، فضلاً عن انتهاكات معروفة قامت بها الشرطة المصرية.

وأضافت أنه لا يعرف إلى الآن الموعد الذي ستُجرَى فيه الانتخابات الرئاسية، وهل سيكون قبل أو بعد جلسة النطق بالحكم، على الرغم من أن المجلس العسكري سبق أن تعهَّد بإجراء الانتخابات الرئاسية نهاية يونيو القادم، في الوقت الذي يتعرَّض فيه حاليًّا لضغوط واسعة من أجل نقل السلطة إلى المدنيين في أقرب فرصة ممكنة وإنهاء حالة الغموض حول من سيدير الحكومة لمدة خمسة أشهر إلى حين بلوغ الموعد الذي وضعه العسكري لانتخابات الرئاسة.