أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون أن السلطات تتابع بدقة اللقاء السنوي التاسع والعشرين قرب باريس لتجمع المنظمات الإسلامية.

وقال غيون: "نحن مهتمون جدًّا بمتابعة احترام بنود القانون الجمهوري، وقد يكون هناك مثلاً نساء منقبات، وهذا مخالف للقانون في مكان عام، والشرطة ستتدخل" في هذه الحالة.

وأضاف لإذاعة (أوروبا-1) السلطات ستتابع بدقَّة تجمع اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا القريب من الإخوان المسلمين، مشيرًا: "نحن مهتمُّون جدًّا بمتابعة احترام بنود القانون الجمهوري، وقد يكون هناك مثلاً نساء منتقبات، وهذا مخالفٌ للقانون في مكان عام والشرطة ستتدخل" في هذه الحالة.

وافتتح أمس الجمعة اللقاء السنوي لمسلمي فرنسا الذي ينظمه اتحاد المنظمات الإسلامية قرب باريس، وسط أجواء من التشنُّج بعد الحملات التي استهدفت أوساطًا إسلاميةً وتحذيرات من السلطات، وسيستمر حتى التاسع من أبريل.

من ناحية أخرى أُخلي سبيل جميع المسلمين الذين أوقفوا الأربعاء الماضي بفرنسا في إطار حملة استهدفت الأوساط الإسلامية، بعد إلغاء التوقيف على ذمة الاحتياط عن 6 منهم.

وقد أفرج مساء الخميس عن 4 من الأشخاص الـ10 الذين أوقفوا، أما الـ6 الآخرون فرفع عنهم التوقيف على ذمة التحقيق مساء الجمعة.

وانتقد منافسو نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية التغطية الإعلامية الواسعة لهذه العملية التي تقوم بها الشرطة في أقل من أسبوع.