قتلت قوات الجيش السوري الموالية للنظام ما لا يقل عن 100 شخص في مختلف أنحاء البلاد، الإثنين، في الوقت الذي تطالب فيه منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتحويل الأزمة السورية إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقالت المفوضة العليا بمنظمة حقوق الإنسان، نافي بيلاي: "كل الدلائل تشير إلى وقوع جرائم عديدة ضد الإنسانية".

وأشارت بيلاي إلى الدلائل التي تؤكد حدوث عمليات قصف عنيف لعدد من القرى والمدن، بالإضافة إلى الدلائل عن عمليات احتجاز وخطف للمدنيين، بالإضافة إلى قصف للمستشفيات من قِبل القوات الموالية للنظام.

وأكدت لجان التنسيق المحلية المعارضة للنظام على وقوع ما لا يقل عن 114 قتيلاً في مختلف أنحاء سوريا أمس الإثنين، بالإضافة إلى الإبلاغ عن حوادث سقوط قذائف الهاون بالقرب من أحد المدارس الابتدائية في منطقة مديارة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن عددًا كبيرًا من العسكريين السوريين بينهم ضابط كبير فروا من النزاع الدائر في بلدهم، ولجئوا إلى تركيا، وسط تواصل أعمال العنف في مناطق مختلفة من سوريا قتل فيها نحو سبعين شخصًا حسب إفادة ناشطين معارضين.

وقالت الوكالة- نقلاً عن السلطات المحلية- إن بين العسكريين الـ85 الذين انشقوا أيضًا ثلاثة ضباط برتب عالية و18 ضابطًا آخر، وإنهم أرسلوا إلى معسكر أبايدين في إقليم هاتاي التركي.

ونقلت وكالة (رويترز) عن ناشط ومصادر بالجيش السوري الحر أن ضابطًا برتبة لواء من فرقة مدفعية وسبعة ضباط سوريين كانوا بين عشرات العسكريين الذين انشقوا ولجئوا إلى تركيا ومعظمهم من العاملين في حمص.

وأضافت الوكالة التركية: أن العسكريين دخلوا من منطقة ريحانلي جنوب تركيا ضمن مجموعة لاجئين تضم ما مجموعة 293 شخصًا بينهم نساء وأطفال.

وتقول تركيا إنها تؤوي أكثر من 35 ألفًا من اللاجئين السوريين والمنشقين من الجيش السوري في مخيمات في عدد من المحافظات الحدودية التركية.

وكانت قيادة القوات المسلحة التركية أعلنت الإثنين عن أنها نشرت ست مقاتلات من طراز (إف-16)؛ ردًّا على اقتراب طائرات هليكوبتر سورية من الحدود.

وقد تصاعد التوتر بين البلدين منذ إسقاط سوريا لإحدى طائرات تركيا الحربية يقول السوريون إنها اخترقت مجالهم الجوي في 22 يونيو الماضي.