كتب- هاني عادل

قرر مجلس الشعب اليوم الثلاثاء حفظ الطلب الذي تقدَّم به أكثر من 50 نائبًا بالمجلس من الإخوان والمستقلين لإحالة د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالي إلى المدعي العام الاشتراكي بتهمة تضخم ثروته بطرقٍ غير مشروعة.

وأكد د. فتحي سرور أن إبراهيم سليمان قد بعث له بمذكرةٍ أشار فيها إلى أنَّ بعض أعضاء المجلس قد طالبوا المجلس بالتحقيقِ معه في اتهاماتٍ باطلة وبعيدة عن الواقع، وأنَّ جميع ممتلكاته كانت لديه قبل دخول الوزارة.

وقال سرور إنَّ سليمان أرسل تقارير من جهاز الكسب غير المشروع تؤكد أنه لا توجد أي شبهة للكسب غير المشروع منذ دخوله الوزارة حتى الآن، واستند إلى خطابٍ من مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في 3/4/2006م مثبت فيه عدم وجود شبهة امتلاك أموال بطريقة غير مشروعة.

وأشار سرور إلى أن مكتب المجلس نظر الرد الذي تقدَّم به إبراهيم سليمان والمثبت فيه تقارير الكسب غير المشروع، أعوام 98، 2000، 2005م وتؤكد عدم وجود شبهة الكسب غير المشروع.

ورفض النائب المستقل علاء عبد المنعم معالجة هذه القضية بخطابٍ متبادلٍ بين المجلس والوزير السابق، مشيرًا إلى أنَّ رد الوزير مطعون فيه؛ لأنه طرفٌ في القضية فلا يصح أن يتخذ المجلس من كلام الوزير سندًا لحفظ الطلب.

وأضاف أننا حينما نتعرَّض للذمة المالية للوزير فذلك بهدف تحقيق الشفافية المطلقة بين الحكومة والمجلس.