كتب- صالح شلبي

فيما يعبر عن أزمة حادَّة يشهدها الحزب الوطني وحكومته وجَّه العديد من نواب الحزب داخل البرلمان انتقاداتٍ حادَّةً للحكومة، واتهموها أنها تدعم الكبار على حساب الصغار؛ حيث اتهم النائب فتحي قنديل الحكومةَ بمساندة كبار المتعثِّرين الذين نهبوا أموال البنوك وهربوا إلى الخارج، وأسقطت 75% من مديونياتهم للبنوك، دون أن يطلب نواب الشعب ذلك.

وفي المقابل نجد تلك الحكومة تطارد صغار الفلاحين وتحاول الزجَّ بهم في السجون لحصولهم على قرض لشراء "معزة" أو "جاموسة"، موضحًا أن الحكومة تقوم بتطبيق الحد على هؤلاء الفلاحين!!

وتساءل: أين الحكومة ووعودها بعد أن أكدت لنا أنها سوف تنهي مشاكل هؤلاء الفلاحين وسوف تجلس مع النواب؟! وقال مع ذلك لم تلتزم الحكومة بوعودها، وشدَّد على ضرورة إعفاء صغار الفلاحين والمزارعين من مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، جاء ذلك أثناء استعراض المجلس لطلب مناقشة موقع عليه من عشرين نائبًا.

في إطار متصل اتهم طارق طلعت مصطفى- رئيس لجنة الإسكان- 50% من الوزارات بعدم تنفيذ قرار رئيس الحكومة والذي يقضي بتعويض شركات المقاولات التي تقوم بتنفيذ مشروعات حكومية ماديًّا؛ نتيجة الخسائر التي لحقت بها؛ نتيجة ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار مواد البناء.

وقال النائب في جلسة مجلس الشعب اليوم: للأسف.. الحكومة نفسها غير ملتزمة بقرار الدكتور نظيف، وإن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء من شأنه تأخُّر تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك أيضًا أثناء عرض النائب طلبَ المناقشة المقدَّم منه والموقَّع عليه من عشرين نائبًا؛ إنقاذًا للمشروعات المفتوحة التي لم تستكمل بعد.