- عزب يُفجِّر مفاجأةً: مستثمر يهودي اكتشفته المخابرات العامة بعد عامين

- الجعفري: ما يحدث عمليات تخريب ونهب وفساد وليس برنامج خصخصة

- اتهامات بكري لأمين تنظيم الحزب الوطني بالاستيلاء على المال العام

 

كتب- صالح شلبي

شهد مجلس الشعب المصري أكثر المواجهات سخونةً بين نواب الإخوان والمستقلين وبين الحكومة حول ملف الخصخصة؛ حيث ناقش المجلس 5 استجواباتٍ، منها اثنان للإخوان حول عمليات الفساد التي تمَّت في بيع شركات القطاع العام؛ حيث اتهم النائب الإخواني الدكتور إبراهيم الجعفري الحكومة بإهدار وتبديد ثروات الشعب المصري من خلال برامج الخصخصة الفاشلة التي بدأت عام 1991م.

 

وقال: لقد تم بيع 194 شركةً منذ هذا التاريخ وحتى الآن بحوالي 17 مليار جنيه بعدها بثلاث سنوات انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار إلى النصف حتى أصبح قيمة البيع 9 مليارات جنيه في الوقت الذي قدرت فيه أوساط حكومية قيمة أصول القطاع العام بنحو 500 مليار جنيه، لكن حكومتنا باعت نصف القطاع العام بـ25 مليار جنيه، وقال: نحن أمام عمليات تخريبٍ ونهبٍ وفسادٍ وليس أمام برنامج خصخصة، وإننا أمام حكومةٍ تُسرع في هدم بقية القطاع العام والتخلي عن أصول وشرف وعرض الوطن، موضحًا أن العام الماضي شهد العديد من الفظائع، وقد شهدها مجلسنا النيابي ومنها فضائح بيع "عمر أفندي" وبنك الإسكندرية وأرض سيدي عبد الرحمن والمريديان، وفضيحة التفاوض حول بيع معامل تكرار البترول وفضيحة بيع قطاع الأسمنت للأجانب، وقال: هناك فضيحة قادمة وهي بيع "قرية مجاويش".

 

 الصورة غير متاحة

 د. إبراهيم الجعفري

وكشف الجعفري في استجوابه عن استحواذ الأجانب على نحو 49% من أصول القطاع العام، وأن الخطيرَ أن هذه النسبة لم تكن تزيد على 10% في بداية التسعينيات، مؤكدًا على سيادة الأجانب على جزءٍ مهمٍّ من الاقتصاد المصري، ومنها البنوك والقطاع السياحي وقطاع التشييد والبناء والدواء والنقل والهندسة والأهرام للمشروبات والنصر للغلايات والمراجل التجارية ومصر شبين الكوم للغزل والسويس للأسمنت وطرة للأسمنت والسويس للأكياس والإسكندرية للأسمنت وأسيوط للأسمنت والعامرية للأسمنت وبيبسي كولا وشركة إسكو وشركة جنوب الوادي للاستثمار.

 

وحذَّر النائب من خطورة برامج الخصخصة في منطقة البحر الأحمر، والتي تهدد الأمن القومي في مقتل، ودعا الجعفري نواب الشعب لإيقاف تلك المهزلة وإنقاذ الأمن القومي للبلاد من مخاطر محققة وقادمة، وتساءل: هل بعد 45 عامًا من تمصير البنوك في الستينيات تقوم الحكومة بالتفريط في هذه المكاسب الوطنية وتبيعها للأجانب؟ وتساءل النائب: أين الإطار التشريعي لهذا التحول الاقتصادي؟

 

ودعا الجعفري نواب الشعب إلى قراءة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد أن نحو 65% من محافظ البنك في أيدي 27 عميلاً فقط بلغت مديوناتهم نحو 11 مليارًا و346 مليون جنيه أبرزهم أحمد عز وأحمد بهجت وغيرهما بالمخالفة للمادة 19 من اللائحة التنفيذية لقانون البنوك، موضحًا أن ثلاثة أشخاصٍ أصبحوا يحتكرون صناعة الأسمنت هم: نجيب ساويرس، وحسن راتب، ومحمود علي حسن.

 

صواريخ عزب مصطفى