كتب- أحمد سيف النصر

اعترف الدكتور مفيد شهاب- وزير الدولة للشئون القانونية للمجالس النيابية- بأن الحكومةَ هي المسئولة عن الوضع المتجمد القائم حاليًا في معظم النقابات المهنية، وتعهَّد بمواصلة جهوده من أجل إقرار قانونٍ جديدٍ للنقابات بدلاً من القانون 100 لسنة 1993م لإنهاء الوضع المتجمد.

وقال شهاب خلال رده كتابةً على سؤالٍ مقدمٍ من كمال نور الدين- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- حول هل فعلاً سيتم تعديل القانون 100 للنقابات المهنية لحل مشكلة النقابات؟.

وأضاف أنه عندما كان أمينًا للمهنيين أعدَّ مشروعَ قانون جديدًا بديلاً عن القانون 100 لسنة 93 يأتي بشروط أيسر لانتخابات النقابات المهنية وبضمانات لسلامتها وعرضه على النقابات المهنية تحمست أغلبيتها له، ومن أسف أن الأمر لم يتحرك منذ سنتين، أي لم تتخذ إجراءات لدراسته في الحكومة؛ تمهيدًا لعرضه على مجلسي الشعب والشورى، مؤكدًا أنه يبذل جهدًا في أمانة الحزب لتحريك الموضوع من جديد، لينتهي الوضع المتجمد القائم حاليًا في معظم النقابات المهنية.