مصطفى محمد مصطفى

 

كتب- أحمد علي

تقدم مصطفى محمد مصطفى- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء بخصوص استمرار نهب وإهدار المال العام في بنوك القطاع العام، وقيام البنك الأهلي المصري باستئجار 2 من الشاليهات، واحد بالعين السخنة والآخر بمارينا؛ وذلك لفتح فرعَين للبنك في هاتين المنطقتين بمبالغ مضاعفة لثمن الشراء الأصلي!!

وأشار النائب إلى أنه على الرغم من أن المنطقتين غير مأهولتَين بالسكان؛ حيث إنهما مناطق مصيفية ولا يتردَّد عليها عملاء إلا في أشهر الصيف فقط.. إلا أن البنك قام باستئجار الشاليه الواحد بـ800.000 (ثماني مائة ألف جنيه) في العام، أي بما يعادل 1.600.000 (مليونًا وستمائة ألف جنيه) للشاليهَين في العام، على الرغم من أن ثمن شراء الشاليه الواحد 250.000 (مائتان وخمسون ألف جنيه)، أي ما يعادل نصف المليون للشاليهَين!!

وأضاف النائب أن الفروع الجديدة تحتاج إلى نقل الموظفين والأموال لتلك المناطق النائية، عن طريق شركات الأمن والحراسة وشركات نقل الأموال؛ مما يكبِّد البنك تكاليف هائلة لسنا في حاجة إليها.

وتساءل النائب: لمصلحة مَن إهدار كل تلك الأموال الطائلة؟ لو كان البنك يريد فتح هذين الفرعين فلماذا لم يتم شراء الشاليهين بدلاً من الإيجار؟ وهل تمت دراسة جدوى هذا الموضوع؟!