نواب الوطني يواصلون حماية الفساد ويجهضون 5 استجواباتٍ عن عبَّارة الموت

- نواب الإخوان يحذرون من غرق الوطن كما غرقت السلام 98 بسبب الفساد

- البلتاجي: الكارثة هي الفشل في مواجهة الحادث وما ترتب عليه من إهمال

- خليفة: العبَّارة كشفت أن الفساد مدعوم من شخصيات حكومية على حساب المواطن

- حمدي حسن: الحكومة مهملة ومقصرة ومستفزة ويجب سحب الثقة منها

- الأغلبية توافق على مدِّ وقت استجواب بكري وترفض طلب باقي النواب

كتب- صالح شلبي

كما كان متوقعًا أجهضت الأغلبية البرلمانية للحزب الوطني في مجلس الشعب المصري طلبًا مُوقَّعًا عليه من 97 نائبًا يمثلون الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين لسحب الثقة من الحكومة، بسبب مسئوليتها عن غرق العبَّارة (السلام 98) في البحر الأحمر ومصرع أكثر من ألف من ركابها.

د. محمد سعد الكتاتني

وقد تحدث د. محمد سعد الكتاتني- رئيس الكتلة- مدافعًا عن طلب سحب الثقة ومؤكدًا أن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول كارثة العبارة قد وجه اتهامًا صريحًا للحكومة بالتقصير والإهمال وأدانها بشكل واضح على فشلها في إدارتها لهذه الأزمة.

وقال مخاطبًا لنواب الأغلبية علينا أن نقف لحظة صدق مع ضمائرنا ونقف هذه اللحظة للتاريخ الذي سيسجل هذا اليوم بأحرف من نور للمجلس إذا اتخذ موقفًا يرضي الله ثم الضمير ويريح ألف أسرة من الثكالى.

وانتهت عملية التصويت علي الطلب بالانتقال لجدول الأعمال بعد أن رفض نواب الوطني الاستمرار في مناقشة تقرير العبارة وطلب سحب الثقة من الحكومة ووافقوا على الانتقال لجدول الأعمال نداءً بالاسم وهو ما أسفر عن موافقة 267 عضوًا من الوطني للانتقال إلى جدول الأعمال ورفض 92 نائبًا من الإخوان والمستقلين والمعارضة.

وفي عرضه لتقرير لجنة تقصي الحقائق دافع النائب حمدي الطحان- رئيس الجنة- عن التقرير وقال أن كل حرف وكل سطر يحمل الحقيقة المعتمدة على المستندات.

وقال الطحان أن الفساد الأكبر هو عدم الاعتراف بالفساد وتساءل كيف يتم التشكيك في التقرير الذي أعدته اللجنة التي تضم 27 نائب من أقدم القيادات وتضم 7 رؤساء لجان وهيئات مكاتبهم وممثل حزب الوفد وثلاثة من المستقلين إضافة إلى اثنين من النواب مما لديهم الخبرة في مجال الملاحة البحرية وقال أن التقرير حمل العديد من اوجه الفساد وقال أن التستر على هذا الفساد هو الفساد الأكبر.

وقد ناقش المجلس 5 استجواباتٍ للنواب كمال أحمد (مستقل)، ومحمد البلتاجي (إخوان)، ومصطفى بكري (مستقل)، وسعد خليفة (إخوان)، وحمدي حسن (إخوان)، وقد حدد المجلس 10 دقائق لكل استجوابٍ و5 دقائق لوزير النقل في رده على كل مستجوب وبإجمالي 25 دقيقة.