كتب- أحمد صالح
اعترف اللواء أحمد أنيس- رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون- بوجود مخالفات مالية وإدارية داخل التليفزيون، وقال إن وزارة الإعلام تضرب بعصا من حديد على كل مَن يثبت تورُّطه في قضايا الفساد.
جاء ذلك خلال المناقشات الساخنة التي شهدتها لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب أمس، أثناء فتح ملفات إهدار المال العام والتسيُّب، وعجز ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيكلة التليفزيون، وبيع القنوات الرئيسية لمستثمرين، والاستغناء عن العمالة الموجودة، وشبهة إهدار المال داخل عدد من القنوات التليفزيونية.
![]() |
|
د. أكرم الشاعر |
واعترض الأعضاء مقدِّمو طلبات الإحاطة- ومنهم الدكتور أكرم الشاعر والدكتور جمال زهران- على عدم حضور أنس الفقي وزير الإعلام للردِّ على تلك الاتهامات الموجَّهة إليه، وأكدوا أن حضور عدد من القيادات التنفيذية بالتليفزيون لن يغني عن حضور الوزير المختص.
وطالب الدكتور جمال زهران- رئيس كتلة المستقلين- بضرورة حضور الفقي الاجتماعَ القادم، رافضًا مناقشة طلب الإحاطة الخاص به حول خصخصة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبيع القنوات لرجال الأعمال، وتساءل زهران: إذا لم يحضر وزير الإعلام للرد على هذه القضية الخطيرة فمن سيحضُر إذن؟! مشيرًا إلى أن الفقي ذهب إلى كلية الإعلام بجامعة القاهرة للانتهاء من الخطة لهيكلة مبنى الإذاعة والتليفزيون.
وكشف النائب الدكتور أكرم الشاعر- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان ووكيل لجنة الصحة السابق- عن وقوع شبهة إهدار للمال العام بالقناة الخامسة، وتساءل عن دور الحكومة في الحفاظ على أموال الشعب المصري والإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام والجهات الرقابية في هذه القضية، وأكد وجود عجز في ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال إن العجز في قطاع الهندسة الإذاعية بلغ مليارًا و914 مليون جنيه، وتساءل عن حقيقة ما يُثار بشأن قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدفع 18 مليونًا و800 ألف دولار لإحدى الشركات المتخصصة لإعادة بثِّ القناة الفضائية المصرية في قارَّتَي أمريكا الشمالية والجنوبية دون الاستناد إلى الدراسات المتخصصة.
وطالب النائب أحمد أبو طالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام، ومحمد البنا، وهشام مصطفى خليل.. بضرورة تطوير البرامج التليفزيونية، وإجراء اختبارات للمذيعين والمذيعات الجُدُد والقدامى، واختيار العناصر الصالحة للعمل في المجال الإعلامي.
