حذَّرت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة حسين مجاور من استمرار تدني مستويات التعليم في مصر التي أدَّت إلى تحطيم مستقبل الشباب وزيادة أعداد البطالة التي قدرتها عدة جهات ما بين 10% و22%.

 

وأكد حسين مجاور- رئيس اللجنة- أنه لا أملَ أمامنا في مواجهة الأزمات التي تواجه الشباب إلا من خلال الإعداد الجيد للتنمية البشرية وإعادة النظر في مناهج التعليم حتى تتواكب مخرجاتها مع احتياجات السوق المحلية والخارجية والتي تتفق في نفس الوقت مع معايير العمل الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية.

 

 الصورة غير متاحة

حسين مجاور

 وقال: للأسف لدينا مشكلة مزمنة، وهي وجود 800 ألف خريج سنويًّا غير مؤهلين للعمل في الأسواق نتيجة تدني مستوى التعليم في مصر، وتساءل مجاور: أين نحن من الصين ودول أوروبا الشرقية التي نجحت في اختراق الأسواق العالمية ومنها مصر من خلال تأهيلها الجيد للقوى البشرية، ونحن ما زلنا هنا كل واحد في سكة؛ حيث نجد التعليم في سكة والسوق في سكة والاستثمار في سكة.

 

فيما طالب النائب صابر أبو الفتوح بضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور الثابتة منذ عدة سنوات دون أي تغيير، مشيرًا إلى أن الأجور حتى في الشركات الاستثمارية والخاصة تتراوح بين 300، 500 جنيه لفترة عمل 12 ساعةً لا تتناسب مع طموحات الشباب.

 

وتساءل: كيف يقبل الشباب العمل بعقود مؤقتة مع مطالبتهم بالتوقيع على استقالة واستمارة 6 وشيك على بياض؟ وتساءل: أين عوامل الأمان والاستقرار لدى القطاع الخاص؟، وأمام ذلك يلجأ الشباب للهجرة غير الشرعية.

 

 الصورة غير متاحة

 عادل حامد

 وتساءل النائب الإخواني عادل حامد: ما الفائدة من الدراسات والتوصيات سواء الصادرة من مجلس الشعب أو الجهات المعنية بأزمة البطالة في ظل تجاهلٍ تام وعدم الأخذ بها من الحكومة المعنية بتطبيق هذه الدراسات وتنفيذها؟، وحمَّل الحكومةَ مسئوليةَ ما يحدث للشباب من أزماتٍ وهجرةٍ غير شرعية وغرق داخل سواحل البحار، مؤكدًا أن مصر لديها من الإمكانيات والثروات ما يؤهلها لأن تكون أقوى دولة لكن للأسف الحكومة عاجزة وفاشلة عن إدارة المجتمع ومواجهة مشاكله.

 

وطالب النائب المحمدي عبد المقصود بضرورة أن تقوم الحكومة بدورها تجاه المجتمع، وعليها أن تبحث عن تطويرٍ للمدارس الفنية الصناعية بعد أن أصبحت لا قيمةَ لها.