أكَّدت الحكومة الفلسطينية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية أنها استطاعت إدارة وتسيير الأمور في قطاع غزة بنجاح خلال الأشهر الماضية، رغم التحديات والصعوبات الكبيرة الداخلية والخارجية، وقالت الحكومة في تقريرٍ حول إنجازاتها ونشاطاتها خلال الأشهر السبعة الماضية، منذ 15/6/2007 حتى 31/12/2007م، أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة تطوير الأداء الإعلامي الحكومي التابعة للمكتب الإعلامي الحكومي الثلاثاء 5/2/2008م: إن الحكومة استطاعت فرضَ الأمن والأمان وإنهاء مظاهر الفوضى والفلتان والعربدة في الشوارع، ووقف المشاكل العائلية واختطاف الصحفيين، والحدّ من ظاهرة انتشار المخدرات وتنظيم حركة المرور في الشوارع، لافتةً النظر إلى أن الحكومة استطاعت خلال الأشهر الأخيرة تأمين الرواتب لأكثر من 18 ألف موظف معظمهم قُطعت رواتبهم من حكومة فياض على خلفيةٍ سياسية.
وشدَّدت على أنها تستطيع توفير الرواتب والأموال، ولفترةٍ طويلةٍ، لجميع الموظفين الذين تُقطع رواتبهم على خلفية سياسية، موضحةً أن الحكومة لديها إمكانياتٌ ومصادرُ دخْل وسيطرةٌ في أكثر من اتجاه مسخَّرةٌ لخدمة المواطنين في قطاع غزة.
ونوَّهت إلى أنها حافظت على النظام الحكومي والمؤسسة الرسمية من الانهيار في قطاع غزة، خاصةً المؤسسات المدنية، كالمالية والصحة والتربية والتعليم، بعد التعليمات التي أصدرتها رام الله للموظفين في القطاع الحكومي الاقتصادي وقطاع تحصيل الإيراد العام بالجلوس في بيوتهم وعدم العمل، مؤكدةً أنها عملت على حماية المؤسسات المدنية والأمنية من الانهيار والمحافظة على استمرار الخدمة للجمهور.
وشدَّدت على أنها ستقوم بمسئولياتها تجاه المواطنين على أكمل وجه، وستعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم رغم الحصار والإغلاق.
قرارات حكومية
وقال التقرير إن الحكومة اتخذت خلال الأشهر الماضية جملةً من القرارات الحكومية التي ساهمت في تعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون، والقضاء على الفلتان الأمني وتراجع الجريمة المنظمة، وتعزيز حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، وتخفيف جزء من معاناة المواطنين في ظل تصاعد وتشديد الحصار "الإسرائيلي".
وذكر أن الحكومة كلَّفت الوزارات بدون استثناء بوضع خططها العادية والطارئة بصورة مستمرة وعملية، وكانت هناك مراجعةٌ دائمةٌ لخطط الطوارئ، وبالذات في مفاصل الوزارات التي تخدم المواطن الفلسطيني بشكلٍ مباشرٍ؛ كوزارتي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الحكومة شكَّلت لجانًا متخصصةً لدراسة ملفات الفساد الإداري والمالي، وشكَّلت لجنةً من الاقتصاديين والخبراء لتطوير العلاقة مع البنوك، ولجنةً لإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية.
وأوضح أن الحكومة قامت بدمج القوة التنفيذية في جهاز الشرطة، وشكَّلت أجهزةً أمنيةً جديدةً لتطبيق النظام والقانون وتوفير الأمن للمواطن، لافتًا النظر إلى قيام الحكومة بتعيين المستشار إسماعيل جبر نائبًا عامًّا مساعدًا، وقال إن مجلس الوزراء شكَّل لجنةً حكوميةً لمواجهة الحصار ودعم صمود المواطنين وفضْح آثار الحصار المدمّرة على شرائح الشعب المختلفة.
ونوَّه إلى أن مجلس الوزراء صَادَقَ خلال الأشهر الماضية على نظام معايير تخصيص الأراضي وإنشاء مجلس العدل الأعلى، وتخفيض رسوم الترخيص على المركبات ورُخَص القيادة وإعفاء طلبة المرحلة الأساسية من الرسوم المدرسية، وذكر أن الحكومة شكَّلت لجنةً للترقيات العسكرية لوضع أسس ومعايير الترقيات، وصادقت على صرف تكاليف بيوت عزاء شهداء الأجهزة الأمنية.
ونوَّه إلى أن الحكومة شكَّلت المكتبَ الإعلامي الحكومي لإبراز نشاطات وفعاليات الحكومة ووزاراتها المختلفة، وإطلاع الرأي العام المحلي والعربي والدولي على هذه النشاطات، وشكَّل المكتب الإعلامي الحكومي لجنةً حكوميةً للتواصل مع الصحفيين؛ تأكيدًا على تعزيز حرية الرأي والتعبير السائدة في قطاع غزة.
 |
|
فرحة فلسطيني بصرف مرتبه |
ولفت التقرير النظر إلى أن الحكومة قرَّرت تفعيل لجنة المساعدات العامة لتخفيف معاناة المواطنين وتقديم المساعدة للحالات المحتاجة، كما قامت باستقطاع نسبة 5% من إجمالي رواتب الموظفين؛ دعمًا للعمَّال العاطلين عن العمل وللتخفيف من معاناتهم، ولصالح تشغيل الأيدي العاملة (قطاع العمال)، لافتًا النظر إلى أن الحكومة أقرَّت تفعيل برنامج التشغيل الطارئ للعمَّال العاطلين عن العمل بعد استقطاع 5% من رواتب الموظفين؛ حيث يتضمَّن البرنامج خلْقَ فرص عمل وتشغيل 2000 عامل عاطل عن العمل بشكل دوري لمدة شهرين في كل دورة، ولا زال العمل جاريًا بهذا البرنامج حتى الآن.
وقال إن الحكومة قامت بتوزيع مساعدات مالية على 60 ألف عامل وفْق خطة وزارة العمل بالتنسيق مع البريد، وصرفت لبلديَّات قطاع غزة مبلغ 750 ألف شيكل كسلفةٍ عاجلةٍ بمناسبة عيد الفطر، ومليون دولار لوزارة التربية والتعليم، ومليون شيكل للمعلمين الجدد، وسلفةً عاجلةً بقيمه 250 ألف شيكل لبلديَتَي خان يونس والشوكة، واستكملت دفع مبلغ 50 ألف دولار لبلدية بيت حانون.
وقال إن مجلس الوزراء اعتمد مبلغًا قدره 160 ألف شيكل لوزارة الزراعة لشراء مواد مكافحةِ ذباب الفاكهة للمزارعين وتوزيعها على المزارعين المتضرِّرين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قدَّم مبلغًا قدره 50 ألف دولار لمستشفى الشهيد كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا.
وذكر أن المجلس خصَّص قطعةَ أرض حكومية مساحتها 90 دونمًا لبلدية خان يونس؛ لاستخدامها في مشروع الصرف الصحي، وخصَّص قطعة أرض حكومية أخرى مساحتها 300 مترًا مربعًا لإنشاء آبار مياه في خان يونس.
نشاطات الوزارات
واستعرض التقرير نشاطات وفعاليات عدد من الوزارات خلال الأشهر السبعة الماضية، منوِّهًا إلى أن الوزارات عملت في ظروف صعبة؛ حيث الحصار "الإسرائيلي" وإغلاق المعابر وامتناع آلاف الموظفين عن مزاولة عملهم الحكومي في قطاع غزة.
الداخلية
القوة التنفيذية تنتشر في شوارع غزة لحفظ الأمن
وأكد التقرير أن وزارة الداخلية استطاعت خلال الأشهر السابقة فرْضَ الأمن والنظام، وأصبح الأمن في قطاع غزة واقعًا طبيعيًّا، مشيرًا إلى أن الوزارة فرضت الأمن والهدوء في إطار القانون والنظام.
ونوَّه إلى أن الوزارة قامت بدمج القوة التنفيذية في الشرطة، وأصبح هناك جهاز شرطة واحد، وشكَّلت جهازَ أمن داخليًّا وجهاز أمن وحماية وشرطة بحرية ونسائية، وأعادت عملَ جهاز الأمن الوطني والقضاء العسكري، وتفعيل جهاز الدفاع المدني بعد تعطيله وتسريح موظفيه من قِبل رام الله.
وشدَّد على تمكُّن الوزارة من إعادة الهدوء والأمن والنظام إلى قطاع غزة، وإلقاء القبض على معظم المتورِّطين في التفجيرات، واعتقال بعض العملاء وتجَّار المخدرات، وضرب أوكار وتجار وموزّعي المخدّرات.
وقال التقرير إن الشرطة عملت على تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بدمج القوة التنفيذية في الشرطة الفلسطينية وإكمال هذه المهمة بدون أي معوِّقات، مؤكدًا أن الشرطة تابعت التفجيرات التي وقعت في أنحاء مختلفة من قطاع غزة من خلال معرفة وتحليل نوعية العبوات المستخدمة، وضبطت كميات كبيرة من المخدّرات وإيداع عدد من مروِّجيها في السجن.
وأكَّد التقرير أن قوات الأمن الوطني عملت على تأمين الحدود الفلسطينية المصرية والسيطرة عليها بشكل كامل، ومنع التهريب بكل أنواعه عبر سطح الأرض، والسيطرة على أغلب الأنفاق المنتشرة على طول الشريط الحدودي، ومنع تسلّل الأفراد خروجًا ودخولاً، وضبط كميات كبيرة من المُهرَّبات وتحويلها إلى دائرة الجمارك.
وزارة التربية والتعليم العالي
وأكَّد التقرير أن وزارة التربية والتعليم بذلت جهودًا جبَّارةً وكبيرةً للمحافظة على المسيرة التعليمية وتطويرها، رغم كل التحديات والصعاب والعراقيل، لافتًا النظر إلى أن الوزارة استلمت مدرسة ثانوية بنين في بني سهيلا بمحافظة خان يونس بقيمة 300 ألف دولار، ومخازن مديرية الوسطي بقيمة 890 ألف دولار، وتنفيذ طابق إضافي لمديرية رفح بقيمة 60 ألف دولار، وإعادة ترميم سور مدرسة عكا 10 ألف دولار؛ وذلك بتمويل ذاتي.
وقال التقرير: "جرى استكمال إنشاء مدرسة العودة الأساسية بنين في مدينة غزة بقيمة 574 ألف دولار، وتصميم مسرح لمدرسة العودة؛ وذلك بتمويل أسباني، وتم إصلاح أضرار مدارس مديرية الشمال هايل عبد الحميد وسخنين وبيت حانون بقيمة 80 ألف دولار، وإعداد عطاء لإصلاح أضرار مدرسة بيت حانون الزراعية بقيمة 40ألف دولار بتمويل نرويجي".
وأضاف: "جرت أعمال مدنية صغرى بمديرية رفح وتل السلطان بقيمة 360 ألف دولار، وتوسيع عقد أعمال مدنية صغرى لمديرية خان يونس بقيمة 200 ألف دولار، وطرح عطاء أعمال مدنية لمديريات شمال غزة بقيمة 360 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي".
وأوضح التقرير أنه جرى استكمال إنشاء مدرسة جديدة بالشوكة شرق رفح بقيمة 525 ألف دولار، وإنشاء مدرسة جديدة بتل السلطان برفح بقيمة 621 ألف دولار، وطرح عطاء مدرسة جديدة بتل السلطان في رفح بقيمة 600 ألف دولار بتمويلٍ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وتم إنشاء مدرسة المكفوفين بقيمة 308 ألف دولار بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وجرى ترسية (3) عطاءات لإنشاء مدارس جديدة في غزة بقيمة 1.600 مليون دينار أردني.
وبيَّن أنه جرى إعداد وثائق عطاء لمدرسة جديدة بالفخاري، وإضافة فصول دراسية في 4 مدارس قائمة بتمويل من صندوق المصرف العربي للتنمية بإفريقيا، وتم إعداد وتصميم (12) مدرسة جديدة بقطاع غزة وترميم (4) مدارس قائمة بقيمة 10 ملايين يورو بدعم من المنحة الألمانية، وإنشاء مدرسة جديدة باسم عبد الرءوف الشريف بقيمة 451 ألف دولار، وإنشاء مدرسة الحرازين جديدة بخان يونس بقيمة 855 ألف دولار، وإنشاء مدرسة بلقيس الثانوية بنات بقيمة 828 ألف دولار؛ وذلك بتمويل وطني، وجرى كذلك عمل صيانة لوحدات صحية بقيمة 100 ألف دولار، وإعداد وثائق عطاء لمشروع وحدات صحية بقيمة 160 ألف دولار بتمويل اليونيسيف.
ونوَّه إلى أن الوزارة أنهت ملفَ مدراء المدارس الجدد والبدء في معاملات تعينهم للعام الدراسي المنصرم، كما أنهت ملف نواب مدراء المدارس الجدد والبدء في معاملات تعينهم للعام الدراسي الماضي.
وزارة العدل
وأكَّد التقرير أن وزارة العدل عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز سلطة القضاء وسيادة القانون من خلال تعيين النائب العام المساعد وتعيين وكلاء نيابة ومعاوني النيابة العامة بالاختبار، وتشكيل مجلس العدل الأعلى، وإعادة عمل المحاكم وتعيين قضاة في المحاكم، وإعادة تشغيل ديوان الفتوى والتشريع والمتابعة في السجون والضبط الجزائي تحت شعار (لا ظلم بعد اليوم)، وتحريك القضايا العالقة، وتعيين قضاة جدد بدل القضاة المستنكفين.
وقال التقرير إن دائرة الطب الشرعي التابعة للوزارة استمرت بعملها في فحص جثث الموتى وتحليلها؛ للمساهمة في كشف الجريمة والأدوات التي ارتُكبت بها، ولمساعدة أركان العدالة في الكشف عن الجناة، وقد استمرَّ عمل هذه الدائرة في تقديم خدماتها، على الرغم من أن معظم موظفي الوزارة منقطعون عن العمل بقرارٍ من رام الله.
وذكر أن الوزارة- وبالتنسيق مع وزارة الداخلية- أعدَّت دليلَ الإجراءات الجزائية ووزَّعتها على ضباط الشرطة ومأموري الضبط القضائي والمحققين؛ للعمل بموجب الإجراءات الجزائية الصحيحة، لافتًا النظر إلى أن الوزارة قامت، وبالتنسيق مع قيادة الشرطة الفلسطينية، بتفعيل جهاز الشرطة القضائية لخدمة الجهاز القضائي بكل احتياجاته من حراسة مقرات المحاكم وحماية القضاة وأعضاء النيابة العامة وتنفيذ مذكرات الحضور والإحضار وتبليغ كافة الأوراق القضائية حسب الأصول مع مراعاة المدد القانونية.
وأشار التقرير إلى أن النيابة العامة قامت- وتقوم بشكل دوري- بزيارات إلى سجن غزة المركزي ومراكز التوقيف الأخرى؛ من أجل التأكد من مراعاة الجوانب القانونية في التعامل مع الموقوفين والاطمئنان على ظروف النزلاء والاستماع إليهم في كثير من الأوقات، مؤكدًا أن النيابة العامة منذ توليها مهامها قامت بالإفراج عن العشرات من المسجونين بشكل غير قانوني، كما قامت النيابة العامة بإيداع لوائح اتهام بحق كثيرٍ من المتهمين أمام المحاكم؛ للسير فيها حسب متطلبات العدالة.
ونوَّه إلى أن ديوان الفتوى والتشريع أصدر العدد الواحد والسبعين من الوقائع الفلسطينية، وجارٍ تجهيز العدد 72، حسب الأصول.
وزارة الزراعة
هنية يمشي في أحد أسواق غزة
وبيَّن التقرير أن الوزارة تمكَّنت من مواصلة تقديم خدماتها للمزارعين والموطنين في قطاع غزة على الرغم من استنكاف أكثر من 180 موظف عن العمل بتعليمات من رام الله.
وأوضح أن الإدارة العامة للتسويق والمعابر بالوزارة شكَّلت طواقم من المهندسين والأطباء البيطريين؛ لمراقبة المواد والمنتجات الزراعية الصادرة والواردة في المعابر التي يتسنَّى تشغيلها، وقامت الإدارة العامة للغابات والمراعي بتوزيع 64 ألف شتلة (حرجية وظل ومثمرة) شملت 212 مدرسةً حكوميةً ومدارس وكالة الغوث والعديد من المراكز الصحية والمستشفيات، وكذلك الحدائق العامة والطرقات، كما تنشط الإدارة في التجهيز والإعداد لإنتاج عشرات آلاف الشتلات من مختلف الأصناف؛ لتقديمها للمؤسسات والبلديات والمزارعين في الموسم القادم.
ولفت التقرير النظر إلى أن دائرة الإحصاء والمعلومات أصدرت (15 ألف) شهادة حصر أضرار الخاصة بالخسائر والأضرار للمزارعين المتضررين، وقامت باستقبال و تعبئة (1219) طلبًا عن منطقة غزة، وجارٍ العمل على استصدار هذه الرُّخَص ورُخَص المديريات الأخرى.
ونوَّه إلى أن الإدارة العامة للتربة والري عملت على إرشاد المزارعين وإعطاء محاضرات عن سياسة الري بالمياه المالحة واستخدام أجهزة "التنشيومترات" لترشيد استهلاك مياه الري، وكيفية عمل تصميم شبكات ري للمزارعين الذين دُمَّرت محاصيلهم من قِبل قوات الاحتلال لإعادة تأهيلها، ومحاضرات عن الري والتسميد للمزارعين على مستوى المزرعة، كما عملت على مراقبة الآبار الزراعية ومياه الري من خلال إحضار عدد 103 عينات من الآبار لإجراء التحاليل اللازمة لها في المختبر؛ لمراقبة الملوحة ومستوى النترات في آبار قطاع غزة، ومراقبة الآبار العشوائية التي يتم حفرها بدون ترخيص وتحويل المخالفين للنائب العام.
وأكَّد أن الوزارة قامت بتأهيل 36 بئرَ مياه تمَّ تدميرها من قِبل قوات الاحتلال، مشيرًا إلى أنه تم تأهيل وتطوير 11 بئرًا بدعم من المشروع الأسباني، و5 آبار بدعمٍ من مجموعة الهيدرولوجيين وبالتعاون مع وزارة الزراعة، و19 بئرًا كمرحلة أولى بدعم من المشروع الياباني، وبإشراف (undp) والتعاون مع مؤسسة "معًا" واتحاد لجان العمل الزراعي والجمعية التعاونية الزراعية، وتطوير وعمل صيانة لبئر زراعي عن طريق لجنة الصليب الأحمر الدولي، وجرى زيادة 15 بئرًا لتجهيز المواصفات الفنية للمرحلة الثانية من المشروع الياباني و(undp).
وقال التقرير إن الوزارة شكَّلت لجنةً لمواجهة الحصار لدعم المزارعين المتضررين وفضْح آثار الحصار على القطاع الزراعي والمزارعين.
وزارة الأسرى والمحرَّرين
وقال التقرير إن وزارة الأسرى والمحرَّرين واصلت عملها في خدمة الأسرى والمحرَّرين رغم كل التحديات والعراقيل، وقامت باستلام أموال "الكانتين" من أهالي الأسرى وإيداعها في حساباتهم الخاصة داخل السجون، وتم إرسال ما يقارب من (120) طردًا ماليًّا للأسرى من قطاع غزة إلى الجهات المختصة التي بدورها قامت مشكورةً بإيداع الأموال في حسابات الأسرى، حسب أماكن تواجدهم في السجون المختلفة، كما قامت بفتح خطوط اتصال مع الأسرى داخل السجون؛ لمتابعة قضاياهم ومعرفة المستجدات التي تحدث عندهم.
وأشار إلى أن الوزارة وفَّرت (60) منحةً دراسيةً جامعيةً كاملةً قابلةً للتجديد لأبناء وبنات الأسرى داخل السجون، بالتنسيق مع الجامعات والكليِّات الفلسطينية في قطاع غزة، منوِّهًا إلى أنه رغم صعوبة الأوضاع ورفض الاتحاد الأوروبي القائم على برنامج تأهيل الأسرى التعاون معنا، وفَّرت الوزارة آليةً لاستمرارية عمل برنامج التأهيل، والذي يُعتبر عصبَ الوزارة؛ لأنه يقدِّم خدمات عدة للمحرّرين، وقد تم تجديد (600) منحة دراسية للأسرى المحرَّرين الذين يدرسون في جامعات قطاع غزة، واعتمدت (40) منحةً دراسيةً جديدةً عبر برنامج تأهيل الأسرى لأسرى محرَّرين جدد.
وذكر التقرير أن الوزارة تابعت ملفات الأسرى الجدد واستقبالها؛ بحيث يتم اعتمادهم كأسرى بعد إتمام معاملاتهم كاملةً، وتوفير راتب شهري لهم داخل السجون، وقامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإعفاء العشرات من أبناء الأسرى من الرسوم المدرسية وثمن الكتب، وحل العديد من الإشكاليات التي اعترضت أبناء الأسرى في المدارس والجامعات، وإنهاء (27) مشكلة فتح حساب مجاني في البنوك لذوي الأسرى داخل السجون.
ونوَّه التقرير إلى قيام الوزارة بإعفاء (20) عائلةَ أسير بشكلٍ كاملٍ من رسوم المياه والكهرباء، بالتعاون مع بلدية غزة وشركة الكهرباء، ومتابعة ملفات ما يزيد على (300) عائلة أسير تم إعفاؤها سابقًا من رسوم المياه والكهرباء.
وبيَّن أن الوزارة شاركت في الكثير من الفعاليات المساندة للأسرى، خاصةً الاعتصام الأسبوعي الذي ينظِّمه أهالي الأسرى يوم الإثنين من كل أسبوع أمام مقر الصليب الأحمر، كما نظَّمت العديد من المهرجانات والمسيرات والندوات وورش العمل والمؤتمرات الصحفية الداعمة لقضية الأسرى وفضْح الانتهاكات والممارسات "الإسرائيلية" التعسفية التي يتعرَّضون لها، إلى جانب إعداد تقارير خاصة عن الأسرى والأسيرات في المناسبات العامة، كاليوم العالمي لحقوق الإنسان، واليوم العالمي للطفل، ويوم الصحة العالمي، واليوم العالمي لمناهضة التعذيب.
الشئون الاجتماعية
وقال التقرير إن وزارة الشئون الاجتماعية تحمَّلت مسئولياتها وقامت برعاية أكثر من 27 ألف أسرة محتاجة وفقيرة ومهمَّشة في قطاع غزة، رغم تصاعد الحصار والإغلاق ومنع إدخال المساعدات والأموال لأبناء شعبنا، منوِّهًا إلى أن الوزارة واصلت تقديم مساعدات وبرامج إغاثية لشرائح المجتمع المهمَّشة وللأرامل والمطلقات والمسنين والمرضى والأيتام والمعاقين والأطفال المحتاجين والمشردين والأحداث.
وزارة النقل والمواصلات
وقال التقرير إن الوزارة قامت بترخيص جميع المركبات بأنواعها، كما عملت على تخفيض الديون المتراكمة على ترخيص جميع المَرْكبات ورُخَص القيادة بأنواعها والورش والمحلات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالمركبات بأنواعها، ووسائط الإبحار بأنواعها بنسبة 50%؛ دعمًا للمواطن ومن باب التكافل والتعاون معه، بالإضافة إلى تعزيز سيادة القانون.
وأوضح أن مستوى الأداء الوظيفي في الوزارة ارتفع خلال الأشهر الماضية من خلال سرعة الأداء والتنفيذ بتنفيذ المهمات الموكلة بالموظف، وحسن استقبال المواطن المستفيد من الخدمة.
ولفت النظر إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع حماية ودعم رصيف مرفأ الصيادين، الذي كان معرَّضًا عبر السنوات الماضية إلى خطر "النوات البحرية"، والآن بُدِئَ بتنفيذ هذا المشروع وبتكلفة تقل عن 10% من التكلفة التقديرية التي كانت موضوعةً قبل ذلك، وما زال العمل في هذا المشروع جاريًا، مؤكدًا أن الجزء الأخطر من المرفأ أصبح في وضع أمن الآن.
وذكر أن الوزارة قامت بتخفيض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص السيارات مجهولة الهوية بنسبة 50%، والتعامل مع جميع هذه المركبات وفق الأصول القانونية، وبيَّن أنه تمَّ افتتاح دائرة ترخيص في شمال القطاع لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين في محافظة الشمال، التي يزيد عدد سكانها عن 290 ألف نسمة.
وزارة الأوقاف والشئون الدينية
وبيَّن التقرير أن الوزارة تمكَّنت ورغم كل التحديات والصعاب من إنجاح موسم الحج للعام الماضي لحُجَّاج قطاع غزة، وتسهيل خروج وعودة (2185) حاجًّا وحاجَّةً عبر معبر رفح الحدودي، كاسرين ومتحدِّين الحصار المفروض على القطاع.
ونوَّه إلى أن الوزارة أعادت تشكيلَ هيكلية الحج والعمرة، وترتيب أعمالها ودمجها في الوزارة كإدارة عامة؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في الحكومة العاشرة، وعقدت عدة دورات لتأهيل الوُعَّاظ والخطباء، ومنح شهادات للمشاركين فيها، كما عقدت ندوات علمية هادفة للرقيّ بالخطباء والوُعَّاظ، وبالذات أصحاب الخبرة المتواضعة في هذا الميدان في كلٍّ من غزة ورفح، وقامت بإنشاء معهد "عبد الرحيم حمودة" الشرعي للدراسات الإسلامية؛ لتمكين الطلبة ميسوري الحال من استكمال دراستهم.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وذكر التقرير أن الوزارة تمكَّنت من إعادة العمل كالمعتاد في كافة مرافق الوزارة بعد استنكاف عدد كبير من موظِّفي الوزارة، كما أعادت ترميم مكتب بريد خان يونس بعد الدمار الذي لحق به نتيجة الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، وقامت بتأهيل عددٍ من الشركات الفلسطينية لبناء شبكات اتصالات لا سلكية ثابتة ذات نطاق عريض، وتقديم خدمات الربط الفقري بالإنترنت، وكذلك تقديم خدمات الصوت والصورة عبر بروتوكولات الإنترنت.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة قامت بتخفيض رسوم فاتورة الهاتف الثابت بنسبة 75%؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، وأنجزت آليةَ استعلام إلكتروني عن رواتب الموظفين في الموقع الإلكتروني للوزارة، ووفَّرت الدعم الفني لوزارات العدل والزراعة والمرأة والأشغال العامة، ولديوان الفتوى والتشريع ولسلطة البيئة وإنشاء مواقع المدارس وإدارتها من خلال بوابة المدارس الإلكترونية، وفتحت حسابات لجميع الوزارات، وتحمَّلت المسئولية بكفاءة واقتدار، وتعاملت مع الوزارات بكل سهولةٍ ويسرٍ، سواء في الإيداع أو السحب.
وزارة الأشغال العامة والإسكان
وقال التقرير إن الوزارة حصرت معظم الأضرار والتعويضات الناتجة عن الأحداث الداخلية عن طريق الطواقم الفنية المختصة، وتمَّ إصلاح جزء من هذه الأضرار ودفع بعض التعويضات للأضرار التي تمَّ إصلاحها من خلال لجنة الأضرار في الوزارة، وقامت بتجهيز عطاءات خاصة بالمؤسسات الحكومية لإنجاز مبانٍ خاصة بها، وطرحت عطاءات خاصة بإصلاح الأضرار لبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، مثل وزارة الداخلية وغيرها.
ونوَّه إلى أن الوزارة أنجزت أعمال حصر الشقق التابعة لها في مناطق قطاع غزة، خاصةً الشقق الشاغرة والمتعدى عليها من قِبَل مواطنين أو مؤسسات، وتم تحديد آليات حق الانتفاع من شقق الوزارة و تكوين لجان خاصة بذلك، كما جرت دراسة وضع الجمعيات التعاونية الإسكانية وآلية التعامل معها.
وبيَّن التقرير أن الوزارة قامت بإصلاح أغلب المعدات المتوقفة عن العمل منذ فترة كبيرة لكي يتم الاستفادة منها في خدمة الوطن والمواطن، وجرى مساعدة البلديات بواسطة معدات الوزارة في إزالة مخلفات البناء والقمامة من شوارع المدن خاصة في مدينة رفح، وتم مساعدة وزارة النقل والمواصلات بمعدات الوزارة في تدعيم ميناء الصيادين والمساعدة في إزالة الخطر من انهيارها، وتم تسوية أرضيات لصالح سوق البسطات في منطقة غزة ولصالح بلدية غزة، وتم فتح كثير من الطرق المتضررة نتيجة الأمطار أو الاجتياحات والإدارة العامة للآليات على جاهزية كاملة لمساعدة الوطن والمواطن على حدٍّ سواء، كما تم عمل صيانة لبعض المناطق المتضررة من الطريق الساحلي حسب الإمكانيات، وعمل صيانة لعبارات المياه والأمطار التي تشكِّل خطرًا على الطرق في الطريق الساحلي، وعمل حصر كامل لمناطق متضررة على طريق صلاح الدين من جهة الشمال (بيت حانون حتى جهة الجنوب رفح)، وإجراء صيانة للمناطق أسفل جسر وادي غزة لعدم حصول أضرار نتيجة الشتاء ومياه الأمطار.
وزارة الإعلام
وأوضح التقرير أن وزارة الإعلام عملت خلال الفترة الماضية على تعزيز الحرية الإعلامية والتعبير عن الرأي، وعملت على إصدار نشرة الأخبار "اليومية" وتوزيعها على وسائل الإعلام وعلى الوزارات والتشريعي، وهي تجميع لفعاليات الحكومة خلال 24 ساعة.
وبيَّن أن الوزارة قامت بتشكيل المكتب الإعلامي الحكومي الذي قام بدوره بتكوين ثلاث لجان لمتابعة العمل هي: لجنة التواصل ودعم الصحفيين ولجنة تطوير الأداء الإعلامي ولجنة الرصد والمتابعة، وتابع المكتب كافة الإشكاليات التي حدثت وتحدُث مع الصحفيين من قِبَل المؤسسة السياسية والأمنية، وعمل على حلِّها وإزالة آثارها، من خلال البيانات والزيارات وعقد اللقاءات مع رئيس الوزراء.
وزارة الاقتصاد الوطني
وأكد التقرير أن الوزارة أعادت خلال الفترة الماضية تفعيل عملها وعمل إداراتها المختلفة بعد استنكاف معظم الموظفين عن العمل، وعملت رغم الظروف الصعبة التي واجهتها على تخفيف معاناة المواطنين، خاصةً التجار، من خلال تفعيل عمل إدارات حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية ودمغ ومراقبة المعادن الثمينة والمكاييل والموازين والتنمية الصناعية والشركات والسجلّ التجاري والمصادر الطبيعية وتسهيل التجارة.
وذكر أن الوزارة أشرفت على تسهيل إدخال وتصدير البضائع والمنتجات الزراعية عبر المعابر التي سمحت سلطات الاحتلال بفتحها في أوقات محدودة جدًّا، لافتًا إلى أن دائرة حماية المستهلك نفذت 750 جولة تفتيشية وزارت 9180 محلاًّ تجاريًّا وأتلفت 29 ألف طن وأحالت 15 حالة مخالفة للنائب العام.
وزارة الثقافة
وقال التقرير إن وزارة الثقافة نظَّمت خلال الفترة الماضية مجموعةً من الأنشطة والفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية والأدبية، لافتًا إلى أن الوزارة نظَّمت أمسيةً ومهرجانًا بعنوان "عائدون" بمشاركة عدد من الشعراء وفعاليات متنوعة، وأقامت لقاءً ثقافيًّا وأدبيًّا بالمشاركة مع منتدى أمجاد لعدد من الشاعرات المبدعات، واشتركت مع اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بمسيرة "سنابل الأمل" في ذكرى اليوم العالمي للطفل، إلى جانب إقامة معرض الوثائق الفلسطينية بالتعاون مع بيت المقدس للدراسات والبحوث، ومواصلة العمل بمشروع جمع الحكاية الشعبية في غزة في إطار مشروع حماية الحكاية الشعبية المموّل من اليونسكو، كما قدمت مجموعة مع الإهداءات للكتب لبعض المؤسسات والمكتبات.
---------
المكتب الإعلامي- الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
