باقون!

وعلى الرغم من أن الاتفاقية تنص على ضرورة انسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول العام 2011م؛ إلا أنَّ هناك مجموعةً من الشواهد التي تؤكد بطلان المزاعم التي تروِّجها الولايات المتحدة والحكومة العراقية الموالية لها في بغداد حول هذا الأمر.

فهناك أولاً تصريحات جيف موريل الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، والذي قال فيه إن القوات الأمريكية لن تنسحب من العراق "ما لم تتوفَّر الظروف المناسبة على الأرض لذلك"، وفيما تقول بغداد إنَّ النص يتضمن انسحابًا أمريكيًّا بنهاية العام 2011م؛ فإنَّ موريل أكد أن الاتفاق لن يكون ملزمًا للرئيس الأمريكي المقبل.

الشعب العراقي يقف بقوة ضد الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال الأمريكي

 أيضًا قال موريل عن الاتفاقية: "هذه الوثيقة ستؤمِّن الإطار القانوني الذي يسمح لنا بمواصلة العمليات هناك، لكنه لن يقيِّد القائد المقبل للقوات المسلحة"؛ أي أنَّ التوقيع على الاتفاقية سوف يقنِّن وجود قوات الاحتلال الأمريكية في العراق لكنه لن يقرر إخراجها.

أمر آخر في الاتفاقية يصرُّ عليه الأمريكيون، يوضح أنَّهم لن يخرجوا بحلول العام 2011م، وهو موضوع الحصانة التي ضمنتها سلطة "التحالف" الدولي المؤقتة، التي أنشأتها القوات الغازية في العام 2003م في العراق للجنود والمقاولين الأمنيين الأمريكيين من الملاحقة القانونية أمام القضاء العراقي؛ حيث يمنح الاتفاق الجديد السلطات القضائية العراقية صلاحيةً محدودةً لمقاضاة العسكريين والمقاولين الأمنيين الأمريكيين، الذين يرتكبون جرائم كبرى "خارج قواعدهم وخارج أوقات دوامهم الرسمي"؛ شريطة أن تمارَس هذه الصلاحية بموافقة لجنة عراقية- أمريكية مشتركة.

وإصرار الكونجرس الأمريكي على هذا الأمر يوضح أنَّ هذا ليس سلوكَ أناسٍ ينوون الخروج من العراق، بل يسعون إلى تأمين وجودهم هناك لأقصى درجة؛ فلو كان الأمريكيون سيَخرجون من العراق لم يكونوا يسعون إلى ترتيب هذه الأوضاع بهذه الصورة المعقَّدة، كما أنَّ الاتفاقية في بنودها التي قالها موريل تعني أنَّ هناك قواعدَ سوف تبقى في العراق.

مهانة!!

كما أنَّ الاتفاقية مُهينة تمامًا لكرامة العراق وسيادته؛ فهي تحدِّد سلطة القضاء العراقي على الجنود الأمريكيين والأجانب العاملين في الشركات الأمنية، وهذا مبدأٌ مرفوضٌ في سياسات الدول التي تحافظ على سيادته، كما أنَّها تضع شروطًا أيضًا في هذا!؛ حيث تحدد شروط محاكمة الجنود الأمريكيين وعملاء الشركات الأمنية مثل بلاك ووتر، بشكلٍ يصل إلى حد التعجيز، ومن بينها أنْ يرتكبوا جرائم كبرى دون تحديد هذه النوعية من الجرائم وكمِّ الضحايا العراقيين الذين يجب أنْ يسقطوا حتى يكون الوضع مندرجًا تحت بند الجريمة الكبرى.

 كما أنَّ مثل هذه المحاكمات حتى لو عُقدت فسوف تكون في إطارٍ قضائيٍّ أمريكيٍّ- عراقيٍّ مشترك؛ أي أنَّ الأمريكيين سوف يتدخلون في عمل القضاء العراقي أيضًا خلال المحاكمة عن طرق "لجنة عراقية- أمريكية مشتركة".

لافتات عراقية ضخمة ترفض الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد

 وللتَّأكيد على فكرة البقاء هذه نعود إلى ما نشرته صحيفة الـ(صنداي تليجراف) البريطانية في أبريل 2007م مما وصفته بوثيقة سرية للجيش البريطاني تقول إن القوات البريطانية قد تبقى في العراق خمس سنوات أخرى "على الأقل"؛ أي حتى العام 2012م، وهو ما تناقض مع تصريحات رئيس الوزراء البريطاني وقتها توني بلير من أنه سوف يخرج من العراق بحلول العام 2008م، وهو ما لم يحدث.

وهذا الكلام معناه خطير للغاية؛ فهل سوف تبقى القوات البريطانية وحدها في العراق لعامٍ كاملٍ بعد خروج الأمريكيين؟

وهل سوف تتحمَّل تبعة ذلك عسكريًّا وأمنيًّا؟! هذا مستبعَد بطبيعة الحال، كما أنَّ مخالفة بلير لتعهداته يعني أنَّ هناك سوابقَ تراجع فيها التحالف الأنجلو- أمريكي في العراق عن الكثير من تعهداته.

والوضع الآن أنَّ الإدارة الأمريكية تقوم عن طريق وزير دفاعها روبرت جيتس والحكومة العراقية في بغداد بمحاولة تسويق الوثيقة التي رفضها كافة العراقيين أيضًا؛ فموقف الصدر واضح، بينما لم يفلح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في إقناع الحوزة الشيعية الصامتة عندما قابل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني قبل أيام، بينما أصدرت جبهة علماء المسلمين في العراق، ممثلة العرب السًُّنَّة هناك، فتوى بتحريم الاتفاقية.

وبات واضحًا أنَّ الحكومة العراقية المكوَّنة أساسًا من شيعة وأكراد هي فقط التي توافق على الاتفاقية، فهل تُقْدِم على التوقيع عليها دون موافقة العراقيين؟! وماذا سيكون الوضع وقتها لو بقيت القوات الأمريكية في العراق؟

في رأي مراقبين أنَّ ذلك سيعني تجدُّد العنف في العراق بقوة أكبر من الوضع الراهن يُعيد البلاد إلى المربع الأول!.