أصدرت إدارة الإعلام والمعلومات في مؤسسة القدس الدولية تقرير حال القدس أثناء الفترة من يناير وحتى مارس 2009م، عرضت فيه مجموعة من المعلومات الجديدة عن واقع الحال في المدينة المقدسة المحتلة، وطبيعة السياسات الصهيونية فيها، في إطار مساعي الاحتلال لتهويد المدينة وفصلها عن محيطها، وتغيير بنيتها الطبوغرافية والبشرية.

قال التقرير إنَّ الغرض من تقديم هذه المعلومات هو محاولة استشراف المرحلة القادمة للصراع داخل وحول المدينة المقدسة بين الاحتلال الصهيوني وبين أصحاب الحق من الفلسطينيين، وتمكين أصحاب القرار والمواقع والمواقف المؤثرة من تحديد مواقفهم واتخاذ الإجراءات العملية المناسبة في هذا المجال.

وبين ما تضمنه التقرير من بنودٍ عَرْض واقع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في القدس المحتلة، وأشار إلى أنَّ هذه الهيئات تعتبر الرئة الأهم التي يتنفس من خلالها أهل المدينة، والجهة الفاعلة الأبرز على الساحة الفلسطينيّة، وذلك في ظل انحسار أيّ دورٍ للسلطة الفلسطينية، واعتبارها قضية القدس موضوعًا مؤجّلاً لمفاوضات الحل النهائي وفقا لاتفاقيّات أوسلو الموقعة مع العدو الصهيوني.

وأضاف أيضًا أنَّ أهمية هذه الهيئات المتنامية ترجع إلى انحسار الدور الأردني، وحصره في دفع رواتب موظفي الأوقاف، وتمويل مشاريع الإعمار الصغيرة في المسجد الأقصى.

مجتمعٌ مدنيٌّ

أحد أسواق مدينة القدس

وتنشط المؤسسات والجمعيات الأهلية المقدسية بشكلٍ رئيسيٍّ في مجالات التعليم والصحة ومكافحة الآفات الاجتماعية، وبدرجةٍ أقل في مجال الإسكان والترميم.

ولأنّ هذه الجمعيّات هي الجهة الأقدر على الفعل والتحرك داخل المدينة، وتعتمد بشكلٍ كاملٍ على المنح الخارجية وترتبط بها، فإنَّ من يُمسك بتمويلها ومصادر دعمها يكون الأقدر على توجيه سياساتها، وبالتالي توجيه السياسات واتجاهات النمو والتطور في الأحياء الفلسطينية في القدس، وهي حقيقةٌ تدركها تقريبًا جميع الأطراف الفاعلة في القدس.

وتنقسم الجهات الممولة للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في القدس إلى 4 جهاتٍ رئيسيةٍ، هي:

1. ‌الاتحاد الأوروبي وكندا

الاتحاد الأوروبي المانح الأكبر في القدس

ويتركّز تمويل الاتحاد الأوروبي وكندا في القدس المحتلة على المشاريع المتعلقة بالرعاية الاجتماعية؛ كتحسين وضع المرأة، ورعاية الشباب والمراهقين، ومشاريع المساعدة النفسية، ومشاريع التوعية السياسية والمدنية، والمشاريع الثقافية، ومشاريع الدعم القانوني.

ويرفض الاتحاد الأوروبي وكندا تمويل أي مشروع قد ينتج عنه مواجهة مع الاحتلال أو صدام معه، فهو مثلاً يرفض تمويل المؤسسات أو مكاتب المحاماة التي ترفع قضايا ضد بلدية الاحتلال الصهيوني في المدينة، ويمول االمؤسسات والعيادات القانونيّة التي تقدم خدمات قانونية استشارية فقط.

كما يشترطان أنْ تكون المؤسسات الممولة مقبولة لدى الاحتلال من النواحي القانونية والسياسية، ويرفض تمويل المشاريع التي لا تخدم رؤيته للقدس "كمدينةٍ مدوَّلةٍ متعددة الثقافات ومفتوحةٍ للجميعٍ"، أي أنَّه يرفض تمويل المشاريع التي تهدف إلى الحفاظ على الهوية العربيّة للقدس، ومن هذا المنطلق رفض الاتحاد تبني أي مشروعٍ من مشروعات احتفالية القدس كعاصمةٍ للثقافة العربية للعام 2009م، على الرغم من أنَّها تدخل في المجالات التي يمولها عادةً في بلدانٍ أخرى.

و تحدّث مسئول المنحة الإيطالية في القدس عن هذه السياسة صراحةً، حين سأل وفدًا من الفعاليات المقدسيّة عن سبب إصرارهم على تعريب القدس قائلاً: "لماذا تُصرّون على إلباس القدس طاقية عربية؟".

2. ‌الولايات المتحدة

تعد الولايات المتحدة أحد أهم المانحين في مدينة القدس، وإنْ كان حجم تمويلها للمشاريع أصغر من حجم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، ويتركز التمويل الأمريكي على مشاريع الرعاية والمساعدة الاجتماعية البحتة، كرعاية المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز صعوبات التعلم.

3. الجهات العربية والإسلامية

ويُعدُّ وجود هذه الجهات في القدس ضعيفًا حتى اليوم، ولا تبرز في هذا المجال سوى 3 جهاتٍ رئيسيةٍ، هي:

- بنك التنمية الإسلامي

بنك التنمية الإسلامي تبنى مشروعًا لإعادة إعمار وترميم البلدة القديمة

- وكالة بيت مال القدس

وتتبع هذه الوكالة للجنة القدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، التي يرأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويبلغ حجم مشاريعها السنوية حوالي 8 ملايين دولار، تتركز في مجالات الإسكان والتعليم والصحة ودعم المؤسسات، ومن أبرز مشاريع الوكالة" صندوق الإقراض السكني" الذي يبلغ حجمه حوالي 3 ملايين دولار.

- تركيا

تمول تركيا من خلال قنصليتها في القدس عددًا من المشروعات في مختلف المجالات، وقد بدأت حديثًا تهتم بمشروعات الحفاظ على التراث العثماني في مدينة القدس.

4. بلديّة الاحتلال في القدس

نتيجةً لضعف الدعم العربي والإسلامي، وللضغط الاقتصادي الكبير الذي تتعرض له القدس، استطاعت بلديّة الاحتلال أنْ تستدرج بعض الجمعيات المقدسية إما عبر تمويلها مباشرةً أو عبر إعفائها من الضرائب والرسوم البلدية، وبطبيعة الحال فإنَّ الجمعيات التي تتلقى دعمًا من الاحتلال لا تعلن عن نفسها، لكن هناك كلامًا كثيرًا يدور في أوساط الجمعيات المقدسية عن وجود جمعياتٍ كهذه، خصوصًا في المجالات الاجتماعية ومجال الاستشارات القانونية.

إلا أنَّ ظاهرة تلقي الدعم من بلدية الاحتلال بدأت في الآونة الأخيرة تنتشر بشكلٍ كبيرٍ بين المؤسسات التي تُشرف على المدارس الخاصة في القدس، على الرغم من أنَّ هذه المدارس تتقاضى أقساطًا عاليةً من طلابها.

وفي المرحلة الحالية فإنَّ بلديّة الاحتلال لا تفرض على المدارس التي تتلقى الدعم شروطًا تتعلق بالمناهج أو المحتوى الدراسي أو طريقة التدريس، لكن من المتوقع أنْ تلجأ لذلك في المستقبل بعد أنْ تصبح هذه المدارس معتمدةً على معونتها بشكلٍ كبيرٍ.