استنكر عباس عبد العزيز عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب السويس الإفراج عن شحناتٍ لأجهزة مانع إشارات محمول وكاميرات مراقبة لاسلكية تُقدَّر بالمئات من ميناء العين السخنة في عام 2007م دون تحركٍ رسمي.

وأدان في طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات تغافلَ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن مراقبةِ الأصناف شديدة الخطورة، قائلاً: إن استيقاظَ الجهاز القومي متأخرًا من سباته وإخطاره الجمارك بضرورة عرض الأصناف على الرقابة وإرساله خطابًا تحت رقم 545 بتاريخ 13/1/2009م لوكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك تجسيدٌ للمثل المصري "بعد ما خربت مالطة".

وتسأل النائب: أين كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حين جاءت هذه الأصناف غازيةً للوطن؟ ولماذا لم يُسارع الجهاز بإخطار الجمارك بضرورة عرض الأجهزة فور ظهورها في الأسواق قبل الكارثة؟ وأين اختفت الأجهزة بعد دخولها البلاد؟ وما دور الأجهزة المعنية حيال الشركة التي قامت باستيراد الأصناف؟ ولصالح مَن تمَّ استيرادها؟ وأين ذهبت؟.