رفض الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب قرار وزير الصحة بنقل المجالس الطبية المختصة من مكانها الحالي أمام مجلس الشعب إلى مدينة نصر، وفرض رسوم على كل قرار علاج قدرها خمسة جنيهات، مؤكدين أن هؤلاء المرضى لا يتحملون فرض أية أعباء مادية عليهم، ومحذرين من فتح باب المتاجرة بالقرارات وانتشار الرشاوى.

وفي المقابل؛ قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية: إن المكان الحالي للمجالس غير مناسب والمبنى الجديد يبلغ مساحته 10 أضعاف المبنى الحالي، مشيرًا إلى أن النواب سيحصلون على ميزة تقديم قرارات العلاج بمكتب الاتصال السياسي بالمقر المالي.

وأوضح شهاب أن تكلفة القرار الواحد عشرون جنيهًا، وأن الحكومة ملتزمة بإعفاء المرضى غير القادرين من رسوم القرار إذا تقدَّموا بما يفيد حصولهم على معاش الضمان الاجتماعي.