اتهم النائب عباس عبد العزيز عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إدارة شركة "تراست" للصناعات النسيجية؛ بتعطيل أحكام القضاء الصادرة بإعادة عمالها المفصولين للعمل وصرف كافة المتأخرات المالية المستحقة لهم.

وأوضح في سؤال عاجل توجه به إلى وزراء القوى العاملة والاستثمار والدولة للتنمية المحلية أن مسئولي الشركة دأبوا في الفترة الأخيرة على عدم إعطاء العمال- الذين فصلتهم تعسفيًّا- حقوقهم التي أقرها القضاء المصري النزيه.

وأشار النائب في سؤاله إلى أن العامل السيد أحمد طلب حصل على حكمٍ قضائيٍّ من محكمة السويس الابتدائية في أكتوبر 2008م برفض الدعوى المقامة من الشركة والتي اتهمت فيها العامل بالسرقة وفصلته بناءً على ذلك وأعادته إلى عمله وصرفت مستحقاته من تاريخ إيقافه حتى تاريخ عودته للعمل، إلا أن الشركة أعادته إلى العمل، ولكنها لم تصرف له مستحقاته المالية.

وطالب النائب عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بالتدخل لحماية هؤلاء العمال، متهمًا الحكومة بالتخاذل في إجبار رجال الأعمال على تنفيذ أحكام القضاء.