وجَّه أكثر من 20 نائبًا من مجلس الشعب، في مقدمتهم الدكتور فريد إسماعيل والدكتور جمال زهران ومحمد عبد العليم داود ومحمود مجاهد وصلاح الصايغ ومحمد خليل قويطة وعبد الوهاب الديب، تحذيراتٍ برلمانيةً شديدةَ اللهجة من إغراق الأسواق المصرية بالسلع الصينية غير المطابقة للمواصفات القياسية والفنية.

وتساءل النواب عن أسباب تعمُّد الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك التحرك لمواجهة هذه السلع، والتي يأتي أخطرها على أرواح المواطنين وأسرهم السيارة الصينية B . g . o، التي تُباع من خلال توكيل الأمل داخل مصر؛ حيث اكتشف العديد من ملاك هذه السيارات وجود عيوب خطيرة بها وعدم قدرة التوكيل على إصلاح هذه العيوب، رغم تردد أصحابها أكثر من مرة على مركز الصيانة الموجود بمنطقة العباسية، وقيام أكثر من شخصٍ بالاستعانة بشرطة النجدة، كما أن البلاغات في النهاية تنتهي بالصلح بعد تهديد العميل بأنه سوف يجد بعد ذلك معاملةً سيئةً أثناء فترة الضمان.

وأكد النواب في أسئلة برلمانية عاجلة أن مركز الصيانة يفتقر إلى العمالة المدرَّبة على صيانة السيارات الصيني B . g . o، وأنهم غير مؤهلين، وأن أكثر الفنيين لا يحملون أي شهادات علمية، وأن المركز والعاملين فيه غير متخصصين؛ حيث إن العمال الذين يقومون بعمليات الصيانة يقومون في نفس التوقيت بصيانة السيارة اللادا وأيضًا الصيني.

وتساءلوا: أين الأجهزة الرقابية على الصادرات والواردات من المخاطر التي تواجه المواطنين الذين يمتلكون السيارة الصينية B . g . o؟! ومن الذي سمح بدخول تلك السيارة داخل البلاد؟!

كما تساءل النواب: أين الحكومة وأجهزتها الرقابية من أحكام الرقابة على أصحاب التوكيلات وتوافق خدمات الصيانة ما بعد البيع؟!

وطالب النواب بسرعة قيام الأجهزة الرقابية بعمل حملات سريعة وفورية على مركز صيانة B . g . o، من خلال الخبراء لمعرفة أوجه القصور الشديدة داخل هذا المركز والذي لا يحمل فيه الفنيون أي مؤهلات تخصصية في صيانة هذه السيارة وإصلاحها، وعدم حمل العديد من الفنيين أي شهادات فنية أو حتى دبلوم صناعي أو مركز تدريب.

كما طالبوا بعقد اجتماع عاجل للجنة الصناعة والطاقة بالمجلس؛ لمناقشة هذه القضية الخطيرة بحضور وزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك.