حذَّر سؤال برلماني عاجل مقدَّم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان من خطورة ما يتم ارتكابه من جرائم كبرى في حق الشعب المصري من قِبَل نقابة المهندسين، في ظل الانحرافات الخطيرة والفساد الذي ضرب بجذوره داخل تلك النقابة العريقة.

وكشف النائب الدكتور فريد إسماعيل عن قيام النقابة بالمتاجرة بأرواح المواطنين عن طريق إصدار شهادات معتمَّدة من النقابة بطريقة التحايل لتنكيس أو تعلية أو سلامة أي مبنى مقابل تعريفة محددة تصل إلى 3 آلاف جنيه أو تزيد، وأوضح النائب أن هذه الشهادات تصدر في ظل الانعدام التامِّ للرقابة على النقابة.

وتساءل: هل يُعقل أن تصدر تلك الشهادات التي تفيد بسلامة المبنى والمنشآت العقارية ومدى تحملها لأدوار فعلية أو تركيب مصاعد ومدى تحملها للزلازل وغيرها؛ دون أدنى رقابة؟ وهل وصلت الأمور إلى المتاجرة بأرواح المواطنين والاستهانة والاستخفاف بالأسر المصرية.

وطالب النائب الحكومة بضرورة التحرك بأجهزتها الرقابية داخل النقابة ومعاقبة المتورِّطين في هذا العمل الإجرامي الخطير وإنزال أشد العقبات عليهم، خاصةً أن ما يحدث يقع تحت جريمة القتل العمد.