تقدم النائب محمد يوسف عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بسؤالين عاجلين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حول ما شاب عملية تعيينات العقود للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من فساد ومحسوبية عند بدء العمل بالشركة.

وتساءل النائب عن حقيقة الأنباء التي تناقلت عن تعيين أحد أقارب الرائد جبر نائب رئيس الشركة بسوهاج بعقد شهري قدره 7000 (سبعة آلاف) جنيه شهريًّا، والتعاقد مع أكثر من 150 عاملاً وموظفًا بواسطة السيد رئيس الشركة ونائبه دون الإعلان عن ذلك، بالواسطة والمحسوبية.

وأكد النائب أنه إذا صحَّ ذلك فإنه يعدُّ مخالفًا للدستور من مبدأ تكافؤ الفرص؛ حيث إن بعضهم بتقدير (مقبول).

وطالب بالتحقيق العاجل في ذلك، وفي حال ثبوت ذلك طالب بفسخ تلك العقود، والاستغناء عن كل مسئول تسبَّب في ذلك مع توقيع الجزاء المناسب عليه.

وتقدم النائب بسؤال آخر حول إصرار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بسوهاج على إلزام المواطنين الذين يتقدمون بطلبات توصيل المياه لمنازلهم بتركيب عدادات تبيعها الشركة ألمانية الصنع بمبلغ 240 جنيهًا، ويرفض تركيب عداد الهيئة العربية للتصنيع المصري الصنع، والذي يبلغ سعره 98 جنيهًا، وفي حاله إصرار المواطنين على تركيب العداد المصري يطلب منهم رسوم معيار قيمتها 240 جنيهًا.

وتساءل: "هل السيد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بسوهاج ضد الصناعة المحلية؟!

ولماذا هذا التعسف مع المواطنين وزيادة الأعباء المالية على كاهلهم؟!".