دعا حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين البرلمان المصري إلى فتح تحقيقٍ برلماني في خسارة مصر منصب مدير عام منظمة اليونسكو، موضحًا أن الحكومة المصرية تتحمل المسئولية الأكبر في هذه الخسارة لعدة أسباب أبرزها أنها لم تُحسن اختيار مرشحنا لهذا المنصب.

وقال إبراهيم في تصريحٍ صحفي له: إن مصر بتاريخها وحضارتها ومكانتها العالمية تستحق هذا المنصب بجدارةٍ، بل إنها الأفضل له، وبالتالي فإن خطوة الترشيح كانت جيدة، إلا أن اختيار المرشح كان سيئًا، فوزير الثقافة المصري ليس مقنعًا على المستوى المحلي، فكيف يكون حاله على المستوى الدولي؟، كما أن معاركه الكثيرة وحربه ضد القيم والأخلاق سواء في معركته ضد الحجاب أو في سلاسل الكتب التي تخدش الحياء وتعيب في المقدسات، والتي قام بطباعتها على نفقة وزارة الثقافة، وغير ذلك أمور لا تجعله الأصلح لهذا المنصب، وبالتالي فإن ترشيحه ثم سقوطه كان إساءةً لمصر وشعبها تستوجب المساءلة البرلمانية.

كما طالب إبراهيم بمحاسبة الوزير عن أموال الشعب التي أنفقها في غير محلها، ومنها منحه جائزة الدولة التقديرية لمَن أساء وسبَّ الصحابة، وخاصةً الخليفتين أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب من أجل إرضاءِ الغرب، ثم اعتذاره المهين للصهاينة خلال الإجازة البرلمانية عن انتقاداتٍ وجهها لهم أمام البرلمان، وهو ما يُمثل إهانةً للبرلمان المصري تستوجب محاسبته أيضًا.