طالب النائب الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب؛ بطرد سفير السلطة الفلسطينية المتواطئة مع سلطة الاحتلال، قبل طرد السفير الصهيوني، وفتح معابر غزة كاملة، وكسر الحصار المضروب عليها، وإدخال المساعدات والسلاح للمقاومة في غزة، مستنكرًا مطالبة السلطة الفلسطينية برام الله بتأجيل اتخاذ قرار بشأن تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان، رغم توافر الأغلبية اللازمة لإدانة العدوان الصهيوني، في الوقت الذي تستمر فيه الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى الأسير أولى القبلتين وثالث الحرمَيْن. 

وأكد في سؤال عاجل وجَّهه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن تهديد السلطة الفلسطينية باستخدام الفيتو الأمريكي، والضغط على السلطة من الناحية الاقتصادية بعدم الموافقة على شركة الاتصالات الجديدة المقرر إطلاقها، والتأثير على مفاوضات السلام الجارية بين الكيان والسلطة؛ كلام هراء، ولا تأثير له على صدور قرار الإدانة، مبيِّنًا أن هذا التخاذل تمَّ في اليوم الذي نجحت فيه حماس بإجبار الكيان الصهيوني على إطلاق سراح 20 أسيرةً فلسطينيةً من سجون الاحتلال، مقابل معلومة واحدة مصورة عن الجندي الصهيوني الأسير، وأن المفاوضات مستمرة من أجل إطلاق سراح 1000 أسير، مقابل إطلاق سراح الجندي الصهيوني الأسير.

وشدَّد على أن الجهاد والمقاومة هما سبيل النصر على الصهاينة، واستعادة الحقوق والمقدسات، بينما التخاذل والاستسلام والتواطؤ يهدف لتحقيق مصالح شخصية دنيئة لا لمصالح الوطن السليب والمقدسات المحتلة، وأن أحد العوامل الرئيسية في خضوع السلطة الفلسطينية للضغوط الصهيونية هو تهديد ليبرمان بنشر تفاصيل توضح شراكة السلطة الفلسطينية للصهاينة في العدوان على غزة.

وأضاف: "عارٌ على مصر أن تأتي عليها ذكرى انتصار أكتوبر والشعب الفلسطيني محاصر وممنوع عنه الطعام والسلاح"، مدينًا حصار الأمن المركزي المصري للجامع الأزهر الشريف؛ لمنع المصلين من التظاهر عقب صلاة الجمعة الماضية للتنديد بالاعتداء على المسجد الأقصى الشريف.