اتهم النائب الدكتور فريد إسماعيل الحكومةَ بالفشل، وجلب الأزمات والكوارث التي تحاصر الشعب المصري.

وقال في سؤال برلماني عاجل: إنها حكومة فقدت الثقة والاعتبار بين أبناء الوطن؛ بعد الارتفاعات الجنونية بأسعار السلع الغذائية كافة، وفي مقدمتها سلعة السكر التي لا يستغني عنها أي بيت حتى وصل سعر كيلو السكر في بعض المناطق إلى 6 جنيهات.

وتساءل النائب: أين حكومة الحزب الوطني من هذه الأزمة؟! وما هي الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة هذا الارتفاع في أسعار السكر والتي تنذر بحدوث أزمة حادة في أسعاره في الأيام المقبلة؟!.

وتابع: ألا تعلم حكومة الحزب الوطني أن عدم سيطرتها على هذا الموقف الخطير سوف يتسبب في أزمة كبرى أخرى، يأتي في مقدمتها تدهور الصناعات القائمة عليه إلى جانب زيادة الأعباء على كاهل المواطن المصري، والذي تأخذه الحكومة من ارتفاع إلى ارتفاع في السلع الرئيسية كافة، والذي يقابله في نفس الوقت تدنٍ في الأجور والمرتبات، وانعدام في الدخل، وارتفاع في نسبة الأمراض والأوبئة والفقر.

وتساءل النائب: لمصلحة من يصل سعر كيلو السكر في بعض المناطق إلى 6 جنيهات بعد أن كان بـ160 قرشًا و200 قرش و250 قرشًا؟! وهل من المنطقي أن نستورد 55% من كمية السكر المستهلكة وليس من الإنتاج المحلي؟! ولماذا لا تتوسع حكومتنا الرشيدة في إنتاج السكر لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك؟! ولماذا لا تتوسع في زراعة بنجر السكر في الأراضي الجديدة بدلاً من الفراولة وغيرها من المحاصيل غير المهمة وغير الاستراتيجية؟!

ومتى تتحرك الحكومة لوضع مخطط استراتيجي يهدف إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والمهمة التي تؤثر بصورة مباشرة على أسواقنا المحلية وعلى محدودي الدخل بفعل الأزمات والضربات المتتالية من الحكومة إلى معدومي الدخل والصحة؟!.

وتساءل النائب في سؤاله البرلماني العاجل المقدم إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة، والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، متى تتحرك الحكومة من أجل الفقراء ومعدومي الدخل ومصالحة هذه الطبقة العريضة التي تزيد عن 75% من الشعب المصري؟ ومتى تتحرك الحكومة لمواجهة مافيا الاحتكارات وتعطيش السوق من أجل تحقيق مكاسب غير شرعية على حساب الشعب المصري؟!.

وطالب النائب بعقد اجتماع عاجل من لجنتي الزراعة والشئون الاقتصادية لمحاكمة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى ردودهم حول الإجراءات التي اتخذوها لمواجهة الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع الغذائية وخاصة السكر، الذي يعتبر غذاء الفقراء بعد رغيف الخبز.