- مطالبة مبارك بإقالة حكومة أحمد نظيف

كتب- أحمد صالح:

حذَّر أعضاء مجلس الشعب من بركان الغضب الشعبي، في ظل استمرار تجاهل حكومة الحزب الوطني للعديد من القضايا الجماهيرية، والتي تمس الحياة اليومية للمواطن.

د. محمد البلتاجي

 

وأكد النواب- حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة نواب الإخوان المسلمين، ومعه الدكتور حمدي حسن، والدكتور محمد البلتاجي، وعبد الوهاب الديب، وصلاح الصايغ، ومحمد عبد العليم داود، ومحمد عبد العزيز شعبان، والدكتور جمال زهران- ضرورة تدخل الرئيس مبارك لإقالة هذه الحكومة التي كانت سببًا في انتشار الفساد والكوارث داخل المجتمع، وإهدارها للمال العام، في الوقت الذي تتفنن فيه  في إيذاء الشعب المصري، وابتزازه بكافة الطرق، وتحميله بأعباء مالية تفوق دخله.

وتساءل النواب: أين حكومة الحزب الوطني صاحبة الأغلبية من قضية مساندة الفئات محدودة الدخل، انطلاقًا من المبدأ الاقتصادي الذي يؤكد أن النهوض بهذه الفئات يعد حجر الزاوية في طريق تحقيق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل؟

كما تساءل النواب: أين تلك الحكومة من الأسعار وحماية المستهلك في ظل الارتفاعات الرهيبة لكافة السلع الغذائية والخدمات الأساسية للمواطنين؟ وأين تلك الحكومة وأجندتها الرقابية من جشع المحتكرين للأسواق ومغالاتهم في هامش الربح الخاص بهم؟

د. حمدي حسن

 

كما تساءل النواب: أين تلك الحكومة من تقارير مجلس الشعب، والتي أكدت مسئولية الحكومة من تقارير مجلس الشعب، والتي أكدت مسئولية الحكومة عن تلك الارتفاعات المتوالية والعشوائية لكافة السلع، والتي أرجعتها التقارير إلى تراجع دور الدولة في الهيمنة على الأسواق والتدخل المباشر في تسعير السلع؟.. وأكد النواب أن نظام الاقتصاد الحر الذي يعتمد على آليات العرض والطلب، لا يعني تخلي الدولة والحكومة عن دورهما في موازنة الأسعار، ومنع المضاربة والتلاعب بها وضبط الأسواق، وأين العبارات الرنانة التي أعلنت عنها الحكومة بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية؛ للتأكد من توافر السلع بالأسعار المعلن عنها، ومنع أي تلاعب من قِبل بعض التجار بها، مع ضمان توافر أرصدة إضافية من كافة السلع الأساسية التي يقبل عليها المستهلك لضخها باستمرار عند انخفاض رصيد أي سلعة في أي موقع من مواقع شركات السلع الغذائية، وفقًا لحركة السوق وآلياته؟ وأين هي من تصريحاتها الرنانة حول قيامها بتطوير المجمعات الاستهلاكية؛ كي تقوم بدور أكثر فعالية في توفير السلع منخفضة التكاليف لمحدودي الدخل وزيادة المعروض منها؟.

جاء ذلك في الوقت الذي حذَّر فيه النواب من الارتفاعات الرهيبة لأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء بما يفوق قدرات المواطن العادي، فضلاً عن انتشار حالات الفساد داخل المنافذ الجمركية التي تسببت في دخول العديد من رسائل اللحوم المستوردة غير المطابقة للمواصفات وللاستهلاك الآدمي في نفس الوقت.. فيما شدد النواب على ضرورة إحكام الرقابة على صفقات اللحوم المستوردة سواء اللحوم الحية أو المجمدة من خلال وضع مواصفات قياسية واضحة ردًّا لاستغلال بعض المستوردين قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد، واستيرادهم لحومًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي كانت مادة خصبة للعديد من الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.