استنكر مصطفى محمد مصطفى عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان ونائب دائرة المنتزه ما أسماها "بلطجة حي المنتزه"؛ حيث قام عدد من مهندسي التنظيم في حملة إزالة مصحوبة بقوات أمن مركزي لهدم العقار رقم 3 في عزبة العرب الصغرى بمنطقة المعمورة، إلا أن الحملة قامت بتنفيذ قرار الإزالة على عقار آخر، وهو العقار رقم 13 بنفس العزبة، على الرغم من عدم وجود أي قرارات إزالة بشأنه، ولا يوجد تشابه في أسماء مالكي العقار.

وأشار النائب في سؤال عاجل تقدَّم به إلى وزير التنمية المحلية، ومذكرة أخرى تقدَّم بها إلى محافظ الإسكندرية إلى أن المقاول المسئول عن عملية الهدم، والموقِّع على عقد بينه وبين حي المنتزه لتنفيذ عمليات الهدم؛ كان بصحبته مجموعة من البلطجية الذين حملوا الأسلحة البيضاء والسيوف وزجاجات مياه النار، وقاموا بالتعدي على ملاك العقار، حينما حاولوا إيضاح الخطأ الذي تمَّ في رقم العقار؛ الأمر الذي دفع الملاك إلى تحرير محضر بالواقعة، وتقديم بلاغ إلى النيابة الإدارية بشأن فعل حي المنتزه ومهندس التنظيم الذي صحب حملة الإزالة.

وقد أدَّت هذه المحاضر والدعاوى إلى بداية المساومة من رئيس الحي اللواء طارق زمزم (حكمدار الإسكندرية الأسبق)، والمقاول المسئول عن عملية الهدم، ويدعى حنَّا روفائيل، وعرضوا عليهم مبلغ 40 ألف جنيه نظير التنازل عن المحاضر، وحينما رفض الملاك أرسل المقاول إليهم عددًا من البلطجية مرةً أخرى، وقاموا بالتعدي عليهم مرةً ثانيةً بالأسلحة البيضاء ومياه النار، كما قاموا بضرب النساء والأطفال في هذه المرة!!.

وتساءل النائب: هل أصبح المقاول يعتمد على البلطجة في تنفيذ قراراته، بدلاً من الاستعانة بالشرطة؟! كما أكد وجود إهمال جسيم لدى موظفي حي المنتزه الذين شاركوا في هدم عقار مخالف للأصلي، الصادر بشأنه قرار الإزالة.

وطالب عضو الكتلة بسرعة فسخ العقد المبرم بين المقاول "البلطجي"؛ حيث إنه غير أمين على تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى محاسبة رئيس حي المنتزه والإدارة الهندسية لإهمالهما وارتكابهما جريمة إزالة بيت بدلاً من المطلوب إزالته.