حذَّر النائب سعد خليفة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من احتكار مجموعة رجال الأعمال للخدمات الصحية، من خلال مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي، معلنًا رفضه لقرار هيئة التأمين الصحي بزيادة رسوم التأمين، وسياسات وزارة الصحة الهادفة إلى خصخصة التأمين الصحي.

وقال في الندوة التي عقدها المعهد الديمقراطي المصري، مساء أمس: إن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحي يخالف المادتين 16 و17 من الدستور، واللتين تكفلان حق الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

وأضاف أن نواب الإخوان والمستقلين عرضوا على مجلس الشعب 20 موردًا لتوفير 100 مليار جنيه، وضخ 10 مليارات منها في ميزانية الإنفاق على الصحة، ومن هذه الموارد: توصيل الغاز الطبيعي، وتوفير 10 مليارات تذهب لدعم أنابيب البوتوجاز، وتحصيل 60 مليار جنيه ضرائب مستحقة للدولة تتغاضى عن تحصيلها؛ ومنها 37 مستحقة لدى كبار الممولين، فضلاً عن تحصيل 5 مليارات مستحقة على الصحف القومية.

واتهم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية الحكومة بمحاولة حل عجز الموازنة على حساب المواطنين البسطاء، بعد تراجع الإيرادات بسبب فساد الإدارة والكوارث والأزمات المالية المؤثرة على الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور محمد حسن خليل أستاذ أمراض القلب ومنسق لجنة الحق في الصحة: إن وزير الصحة حاتم الجبلي يريد هدم عدد كبير من المستشفيات، من بينها مستشفى العجوزة، وهليوبوليس، والرمد، وأخرى بمدن ساحلية؛ لاستغلال مواقعها المميزة سياحيًّا، وبيع أراضيها لمستثمرين ورجال أعمال لبناء فنادق ومولات تجارية عليها، ضاربًا بحقوق المواطن البسيط عرض الحائط.