قدَّم الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين أول استجواب في الدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب التي بدأت فعالياتها أمس الأربعاء.

ووجَّه النائب الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء حول الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جميع المجالات، والتي يتم ارتكابها وبطريقة ممنهجة، وبما يخالف الدستور والقانون، بل يخالف قانون الطوارئ نفسه، رغم عيوبه وسلبياته؛ ما سبَّب شعورًا بالازدراء والقهر والغربة لدى أغلب المواطنين؛ بما يؤثر في السلم والأمن الاجتماعي والقومي، كما يعد إساءةً إلى سمعة بلادنا في المحافل الدولية، موضحًا أن الحكومة بهذه الممارسات تخالف وبشكل فجٍّ 17 مادةً من 30 مادةً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي المواد: (1-2-3-7-8-9-10-12-13-17-19-20-21-22-23-25)، أما بقية المواد فأداؤها سيئ فيه وبشكل مخجل.

وأضاف النائب في المذكرة التفسيرية للاستجواب أن "الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي يعاني منها مواطنونا؛ نتيجة عدم احترام الدستور والقانون، وكذا المعاهدات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، وأصبحت جزءًا لا يتجزَّأ من القانون المصري، ورغم مطالب أغلب- إن لم يكن كل- المهتمين والعارفين والمختصين بضرورة احترام الحكومة المصرية لمبادئ حقوق الإنسان التي أصبحت ضمن مواثيق دولية وقانونية ملزمة للحكومات؛ فإن الحكومة استمرت في غيِّها وانتهاكاتها دون النظر إلى خطورة هذه الجرائم والانتهاكات على السيادة واستقلال الوطن، ضاربةً عرض الحائط بكل المواثيق والمعاهدات الدولية، بل بالدستور والقانون الذي أقسمت على احترامه، وهذا بالتأكيد لن يعود بفائدة على مصالح الشعب "المنتهكة حقوقه بكل الوسائل وفي جميع المجالات للأسف الشديد"، وإني لأتعجب من ادِّعاء الحكومة وباستمرار وعلى غير الحقيقة أنَّ مهمَّتها هي توفير الرعاية الأساسية للمواطنين الفقراء ومحدودي الدخل، بينما التقارير والوقائع والمستندات تقرُّ بغير ذلك، وأن المواطنين بمختلف انتماءاتهم ومستوياتهم ونوعياتهم ودياناتهم منتهكة حقوقهم الإنسانية الأساسية للأسف الشديد.

واستند النائب إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعلَن في 10 ديسمبر 48، وإلى تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه متوفر بلجنة حقوق الإنسان ومكتبة المجلس.