وافق مجلس الشعب اليوم على مشروع قانون تعديلات الخدمة العسكرية، وأعلن النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان موافقة الكتلة على مشروع القانون، معربًا عن تقديره للقوات المسلحة ودورها الوطني.

وتساءل عن المادة التي وضعتها الحكومة في التعديلات وتجيز إمداد الداخلية بالمجندين من حملة المؤهلات المتوسطة بما لا يتجاوز 10% من أعداد المجندين، وقال حسين إبراهيم: نريد تفسيرًا من الحكومة عن هدف وجود 10% من مجندي الداخلية من أصحاب المؤهلات المتوسطة.

وعلَّق اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع مشيرًا إلى أن الهدف من وراء الاستعانة بأصحاب المؤهلات المتوسطة للعمل بالمرور وشرطة السياحة، وقال إن نسبة الـ10% كافية للعمل بالداخلية.

مجدي عاشور

 

وقال النائب مجدي عاشور عضو الكتلة إنه مع التيسيرات الواردة في التعديلات، ولكن مع وجود ضوابط للحفاظ على قوة الجيش المصري في حال وقوع أي حرب.

وتقضي التعديلات باعتبار الابن الوحيد لأبيه من كان إخوته غير قادرين على الكسب طبيًّا يُعفى من الخدمة بصفة نهائية، ويجوز إمداد هيئة الشرطة بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج، بما لا يتجاوز الـ10% من أعداد المجندين بوزارة الداخلية؛ وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة.

كما تضمنت التعديلات إعادة صياغة الأحكام الخاصة بالتطوع بحيث يجوز لأي فرد من الذكور من أصحاب المهن أو الحرف أو التخصصات التي تحتاج إليها القوات المسلحة أن يتطوع بها، وأن يضاف مدة سنة على الأكثر إلى فترة التجنيد المقررة على كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد وتخلف بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء، كما تضاف مدة سنة على الأكثر إلى مدة تجنيد كل من أخفى مؤهله الدراسي أو حرفته أو مهنته عند بدء تجنيده؛ مما ترتب عليه معاملته على خلاف ما يستحق قانونًا.