قرر مجلس الشعب اليوم إرجاء مناقشة السؤال الذي تقدَّم به النائب جمال زهران حول مخالفة قرار تعيين محمد إبراهيم سليمان رئيسًا لشركة الخدمات البترولية للدستور والقانون لحين ورود فتوى مجلس الدولة.

وقال الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس أنه أحال السؤال إلى اثنين من مستشاري مجلس الدولة فور تقدُّم زهران به، وتقدم أحدهم بفتوى في صالح القرار، والآخر قدَّم فتوى في غير صالح القرار، مشيرًا إلى أنه أرسل الرأيين لوزير البترول، وقام بإحالة الموضوع للجمعية العامة لمجلس الدولة لإبداء الرأي، وأضاف أن مجلس الشعب لا بد أن ينتظر رأي هذه الجهة الحيادية.

وتعهَّد الدكتور مفيد شهاب بأن تُرَاجِع الحكومة القرار وتعترف بالخطأ إذا صدرت فتوى من مجلس الدولة بمخالفة القرار للدستور والقانون.

وكان النائب جمال زهران قد أثار في بداية الجلسة السؤال الذي تقدَّم به في شهر يوليو الماضي حول قرار وزير البترول بتولية النائب محمد إبراهيم سليمان رئاسة شركة الخدمات البترولية، مشيرًا إلى مخالفة القرار للدستور والقانون ولائحة مجلس الشعب، وقال: إن الدستور ينص على تفرغ النائب، والمادة 128 من لائحة المجلس تنص بعدم جواز تعيين عضو مجلس الشعب في الحكومة والشركات العامة إلا إذا كانت له عضوية سابقة بها، أو شارك في تأسيسها، وهو ما  لم يحدث مع محمد إبراهيم سليمان.

وقال زهران: إن القرار باطل، وأي عمل مترتب عليه باطل، وعلى "سليمان" رد ما أخذه من خزانة الدولة، وعلى الحكومة أن تسحب القرار.