أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، حالة الطوارئ العامة في جميع أنحاء البلاد، على أن يشمل ذلك على وجه الخصوص "حظر حمل السلاح من قبل المواطنين".

وقال صالح، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: إن الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة على المعتصمين، ولم تكن تحمل رصاصة واحدة!!، في محاولة منه للتهرب من المسئولية عن المجزرة التي تمت في ساحة الشهداء وأودت بحياة 40 وإصابة أكثر من 200، عن طريق قناصة.

وأكد صالح أنه تم تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في حوادث الاعتداء على المعتصمين في صنعاء وتعز والحديدة.

وأشار إلى أنه كان هناك تواصل بين اليمن والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لإجراء وساطة لرأب الصدع بين أطراف العمل السياسي في اليمن، مؤكدًا أن ما حدث اليوم أفشل هذه المساعي لرأب الصدع وحقن الدماء في الساحة اليمنية!.

وأضاف صالح أنه على المعتصمين إذا رغبوا في مواصلة اعتصاماتهم أن يبحثوا عن أماكن أخرى بعيدة عن الأحياء السكنية، لتجنب الاحتكاك مع المواطنين!.

وعلى الصعيد نفسه، دعا هيثم مناع، رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان، إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي؛ للوقوف أمام ما ارتكبه صالح ضد شعبه.

وحمل الشيخ صادق بن عبد الله بن حسين الأحمر، رئيس لجنة علماء ومشايخ اليمن، رئيس الجمهورية المسئولية الأولى عن المجزرة التي ارتكبت بحق المعتصمين السلميين بساحة التغيير.

وقال في تصريح مقتضب له: "إذا كان الرئيس لا يزال رئيسًا لليمن، وليس للحزب الحاكم؛ فعليه سرعة محاكمة القتلة مهما كانوا؛ لأنه المسئول الأول عن الدماء التي سقطت بحكم الدستور".

وتوقع المستشفى الميداني الطبي في ساحة التغيير ارتفاع شهداء المجزرة؛ حيث إن 50 على الأقل من الجرحى إصابتهم بالغة، بالإضافة إلى الإمكانات المتواضعة للمستشفى.