كشفت صحيفة (الوول ستريت جورنال) الأمريكية عن تقديم الاتحاد الأوروبي عن دعم من الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض حظر كامل على تصدير السلاح إلى سوريا، وتجميد أرصدة كبار المسئولين السوريين، بالإضافة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار يدين استمرار الانتهاكات في سوريا ضد المؤيدين للديمقراطية ويعتبر المسئولين السوريين ضالعين في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت الصحيفة إنه من الغير الواضح متى سيتم تقديم مشروع القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن في ظل إعلان روسيا التي تتمتع بحق النقض الفيتو أنها لن توافق على فرض عقوبات على النظام السوري.

وأضافت أن مشروع قرار مقدم من الاتحاد الأوروبي قبل شهرين يدين الحملة القمعية التي يمارسها النظام السوري ضد المتظاهرين لم يعرض للتصويت عليه أمام مجلس الأمن بسبب معارضة روسيا الشديدة له.

ونقلت الصحيفة عن فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أن الوقت لم يحن بعد لتأييد بلاده فرض عقوبات على النظام السوري، مبررًا ذلك بأن روسيا تعتبر أكبر مصدر للأسلحة إلى سوريا، وفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى نظام بشار الأسد سيضر بالمصدرين الروس.

وأشارت الصحيفة أن مشروع القرار من شأنه إذا أقر أن يفرض حظرًا على استيراد وتصدير الأسلحة من وإلى سوريا، كما يحظر أنشطة التدريب والمساعدة التقنية والتمويل للأغراض العسكرية، ويدعو الدول إلى مراقبة المجال الجوي والمياه الإقليمية السورية؛ لمنع خروج أو دخول الأسلحة، كما يدعو لتجميد أرصدة 24 شخصًا وأربعة مؤسسات تابعة تمول النظام السوري.